عاجل / ملف الجهازي السري لحركة النهضة : إيقاف هؤلاء و الإحتفاظ بهم على ثمة التحقيق..

اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مساء امس لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإحتفاظ برئيس سابق ومسؤولين اثنين حاليين بإحدى الجمعيات وإدراج رئيسها الحالي ومسؤول إخر في التفتيش من أجل جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بخصوص القضية التي أثارها أعضاء لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي حول ما عرف” بالجهاز المالي السري لحركة النهضة” .

وقد أحالت النيابة العمومية بمحكمة تونس الملف الى الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية التي تولى أعوانها إنجاز جملة من التساخير حول العمليات المالية للجمعية ورصد جميع تلك الأعمال ليتم التوصل الى وجود مبالغ مالية ضخمة بدون تحديد للمصدر والمآل وتقدر بأكثر من 280 مليون دينار.

وكان محامو الشهيدين وحزب التيار الشعبي وورثة الشهيد محمد البراهمي تقدموا بشكاية لدى القضاء العسكري حول ما اصطلح على تسميته” بالجهاز المالي السري لحركة النهضة” وتولى القضاء العسكري تعهيد وحدة مكافحة الارهاب بالحرس الوطني بجزء من الشكاية والتخلي عن الجزء المتعلق بالجانب المالي لفائدة المحكمة الأبتدائية بتونس.

وحسب تطورات ملف القضية فقد أحال أعوان إدارة القضايا الإقتصادية والمالية ثلاثة مسؤولين من الجمعية اليوم الأربعاء على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بحالة تقديم، وبعد اطلاع النيابة العمومية على نتائج الأبحاث والتساخير قررت إحالة الملف الى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي أذن لأعوان وحدة مكافحة الارهاب بالقرجاني بالاحتفاظ بالمظنون فيهم الثلاثة وإدراج اثنين آخرين في التفتيش بعد تحصنهما بالفرار بتركيا علما وأن أحدهما على علاقة مصاهرة برئيس حكومة سابق.