عاجل / أنباء عن إيقاف راشد الغنوشي و إصدار بطاقات جلب ضد هولاء و كل من سيكشف عنه البحث.

بعد أن تم تحجير السفر عليه، و الإعلان رسميا على التهم الموجهة له من طرف هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي، ووفق بعض، المصادر المتطابقة من المنتظر ان يتم خلال الايام القليلة القادة إصدار بطاقة جلب في حق رئيس حركة النهضة راشد الخريجي الغنوشي و ايقافه تحفظيا في انتظار استكمال الأبحاث فيما يعرف بقضية الجهاز السري. 

و كانت هيئة الدفاع عن الشهيدين ، قد أعلنت أمس الأربعاء ، أنه تم توجيه الاتهام رسميا لراشد الغنوشي من اجل جرائم تتعلق بالاعتداء على امن الدولة و التآمر على أمنها الخارجي و الداخلي إضافة الي توظيف مجموعة من القضاة لصالحه في عديد القضايا الهامة. 


إضافة الي الي ذلك ، سوف يتم بالتوازي إصدار بطاقة جلب دولية في حق المنصف المرزوقي، و صهر راشد الغنوشي الهارب بالخارج، رفيق عبد السلام، اضافة الي بقية النواب الفارين الي الخارج، اضافة الي حملة ايقافات واسعة سوف تطال عدد من رجال الاعمال و شخصيات سياسية بارزة و كل من سيكشف عنه البحث. 

 و وفق المصادر ذاتها: فان ما يؤكد هذا الكلام، هو كلمة رئيس الجمهورية قيس، سعيد ليلة البارحة بإصدار  أوامر بعزل 57 قاضيا من بينهم قضاة موالين لحركة النهضة،. 


 وقد أكد رئيس الدولة، انه هناك من هؤلاء القضاة من هو متورط  في تغيير مسار قضائي وفساد مالي وارتشاء وثراء فاحش ومخالفة واجب النزاهة وتورط في الفساد
 إضافة الي تعطيل تتبع في ملفات إرهابية وعددها 6268 محضرا وعدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتوجيه الأبحاث وخرق الإجراءات وتهديد القضاة


-فساد وتدخل في مسار القضايا الهامة انطلاقا من موقعه كمستشار برئاسة الحكومة 
-تعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية والتصدي لتطبيق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية في ملف الجهاز السري 

-السعي إلى حماية ذوي الشبهة في قضايا إرهابية من المسائلة أو التتبع الجدي مستغلا صفته 
-فساد قاضٍ والتورط مع أحد أصهاره المهربين الكبار في عمليات تهريب ديوانية من الحجم الكبير 
-قاض في حالة تلبس لنقل 530 ألف أورو مع مبالغ مالية بالعملة التونسية 

-مساعدة مشبوه فيهما بالإرهاب على الحصول على وثائق إدارية ومنها منحه الجنسية التونسية 
-التواطؤ فيما يعرف  بملف الجهاز السري 
-الارتباط بأحزاب سياسية 
-عدم السعي لتنفيذ قرار تحجير للسفر مما سهّل على المضنون فيه مغادرة البلاد


-إبقاء ذوي شبهات جدية وخطيرة في قضايا إرهابية بحالة سراح 
-تعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية 
-ارتباط بحزب سياسي وتغيير المسار القضائي لملفات فساد مالي 

-التستر على تدليس وثائق لها علاقة بأحد أفراد عائلة أحد قادة الأحزاب
-قاض يعمل مستشارا بشركات خاصة له ملف تأديبي موثق بالصور يتقاضى 500 دينار عن كل اجتماع بالشركة. 

إرسال تعليق

أحدث أقدم