من شبه المؤكّد أنّ السّيّدة وزيرة العدل لم تخلد للرّاحة هذه الصّائفة فهي مشغولة بالهروب إلى الأمام للتّغطية على فضيحة قائمة الإعفاءات التي تورّطت في إعدادها وتبيّن للجميع أنّ خلفيّتها لا تمتّ بصلة لمكافحة الفساد أو أيّ أعمال غير مشروعة بل كانت تصفية لحسابات شخصيّة وبخلفيّات سياسيّة واضحة ..
وأصبح النّشاط الصّيفي للسّيّدة وزيرة العدل مقتصرا على اللّهث وراء تكوين ملفّات قضائيّة ضدّ زملائها القضاة المعفيّين ظلما وبهتانا عساها تشكّل إدانة لهم .. بمفعول رجعي ..!
فهي لم تنجح في مدّ المحكمة الإداريّة بما يؤكّد زعمها وجود تتبّعات جزائيّة في حقّهم رغم إمهالها لذلك ممّا كان أساسا للحكم بتوقيف تنفيذ القرار الجائر بإعفائهم ، وبدل الإنصياع لقرار قضائيّ نهائيّ لا يقبل أيّ وجه من أوجه الطّعن اختارت الوزيرة الدّفاع المستميت عن قرار تبيّن للجميع ( داخل البلاد وخارجها ) أنّه قرار جائر .. وعمدت إلى الإستقواء على القضاة المحكوم لصالحهم بوسائل فجّة من قبيل خلع مكاتبهم وتغيير أقفالها والعبث بملفّاتهم ممّا أثار احتجاجات المحامين وعطّل مصالح المتقاضين كما أكّدته بلاغات جهات قضائيّة رسميّة خلافا للمزاعم التي تضمّنهاالبلاغ الأخير - الغريب - لوزيرة العدل
وليس أغرب من بلاغات الوزيرة " الحريصة جدّا على المحاسبة " إلاّ جُرأتها غير المسبوقة على تحدّي القرار القضائي وابتداع إجراء " قضائيّ " غير مسبوق هو : تكوين ملفّ إدانة بعد صدور الحكم لصالح المعنيّ به ..! وهو ما تقترفه ضدّ ال 49 قاضيا الذين أنصفتهم المحكمة الإداريّة فأصرّت على مداواة جريمة التّلفيق بجريمة عدم تنفيذ حكم قضائيّ واجب التّنفيذ ..
فمن المُلام في المقام الأوّل : الوزيرة المدافعة عن نفسها والسّاعية لمداراة خطيئتها أم رئيسها الذي تنفّذ أحكام القضاء باسمه بعد أن تصدُر باسم الشّعب ..!؟
رغم أنّ الوزيرة قد أضاعت فعلا فرصة ذهبيّة للصّمت ، فمن فوائد هذا البلاغ أنّ التّشويه المجاني الذي يتضمّنه يكشف ، بعد أكثر من شهرين من الإتّهامات - بالجملة - التي وجّهها رئيسها للقضاة المعفيّين ، مَن (تَ)قِفُ وراءها ..!
#المطارات_لشرف_الدّين_والمحاكم_لجفّال
Tags:
أخبار