تصريح خطير من نقابي أمني و توجيه هذه التهم الخطيرة لوزير الداخلية.

أكد الكاتب العام للنقابة الجهوية للإدارات المركزية بوزارة الداخلية، محمد البلدي، اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، أنّ ما يحدث اليوم مع النقابات الأمنية، هو نتيجة لغلق باب التفاوض من أجل جملة من المطالب المهنية والاجتماعية.
وأضاف البلدي أنّ سلطة الإشراف انتهجت طريق التسويف والخروج عن الموضوع، والهروب من المسؤولية أمام مطالب النقابات، وخلق مشاكل وملفات جانبية وفق تعبيره.

 

وشدد النقابي الأمني، في تصريح لإذاعة اكسبراس، على أنّ مسألة الاقتطاع من أجور الأمنيين لفائدة النقابات الأمنية قانونية، موضحا بأن الدولة كلفت خبيرين محاسبين للإشراف على الوضعية المالية للنقابات الأمنية.


وتابع “لا وجود لأي صراع بين النقابات الأمنية ومؤسسة وزارة الداخلية، والعلاقة بينهما كانت لمدة 11 سنة طيبة، وهناك تواصل وتفاعل مع سلطة الإشراف، لكن الوزير الحالي توفيق شرف الدين، خيّر غلق باب التفاوض والممطالة والتسويف”.

وأردف محمد البلدي، الكاتب العام لنقابة الجهوية للإدارات المركزية بوزارة الداخلية، “إنّ الوزير الحالي يريد خلق فتنة كبيرة بين الأمنيين، وخلق صراع صلب وزارة الداخلية”.


وللإشارة، فقد أكد وزير الداخلية، توفيق شرف الدين قد أكد بأن مسألة الاقتطاع من أجور الأمنيين لفائدة النقابات الأمنية هي مسألة خطيرة، مشددا على أنّه يتم سنويا اقتطاع ما قيمته 34 مليون دينار لفائدة النقابات الأمر الذي اعتبره غير قانوني، وسيتم فتح ملف في الغرض، وفق قوله.

ويذكر، أن الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية، فضيلة خليفي، أعلنت يوم أمس خلال ندوة صحفية، أن الوزارة قامت بإزالة الخيمات وفض اعتصام لعدد من النقابات الأمنية بأغلب أقاليم الجهات، وقالت إن الأمر وصل حتى استعمال الغاز المسيل للدموع، مشددة على أن القانون سيكون الفيصل بين الجميع.

إرسال تعليق

أحدث أقدم