كما قضت الدائرة الجنائية بنفس الحكم في حق بقية المتهمين المحالين بحالة فرار والاذن بالنفاذ العاجل في حقهم وتخطئتهم بأكثر من 4 مليارات على خلفية استيلاءات ضخمة وتجاوزات بتعاونية شركة نقل تونس بين سنتي 2015 و2017.
وشملت الأبحاث في القضية 9 موظفين نسبت اليهم افتعال وتدليس وثائق لسحب اموال من التعاونية فاقت 4 مليارات، وفق ما ذكره موقع الشارع المغاربي.
وقد وجهت للمظنون فيهم تهم التصرف دون وجه حق في أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف واختلاسها وإقامة شهادة زور نص فيها على امور غير حقيقية بصفة مادية.
وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة الجلسة وقدم ملفا يحتوي على طلباته المدنية.
Tags
أخبار