سنتان سجنا بحق والي صفاقس المقال: الناطق باسم محكمة الاستئناف يوضح.. التفاصيل..!

تداولت عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي خبرا يتعلق بصدور حكم جزائي استئنافي بسنتين سجنا في حق والي صفاقس السابق.

وأوضح الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بصفاقس والمساعد الأول للوكيل العام لدى المحكمة القاضي مراد التركي في تصريح  إعلامي أن ممثلا لأحد البنوك تقدم في سنة 2014 بشكاية ضد والي صفاقس السابق من اجل التحيّل والتسبب في افلاس الشركة التي كان يشرف عليها والتي تنشط في تجارة الزيت وذلك بعد حصولها على قروض وتمويلات بنكية وعجزها عن سداد ديونها وقضت على اثرها الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بعدم سماع الدعوى كما تم إقرار الحكم الابتدائي في محكمة الاستئناف.


الا انه بعد تعقيب القرار من الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف وإرجاع القضية الى المحكمة لاعادة النظر فيها ، قضت سنة 2020 غيابيا بثبوت الإدانة وسجنه مدة عام من اجل التحيّل ومدة عام من اجل التسبب في الإفلاس.

وسجل والي صفاقس السابق اعتراضا على الحكم الاستئنافي الغيابي في شهر أكتوبر 2022 الى حين النظر فيها في موفى شهر جانفي الجاري بطلب من محاميه لتقديم ما لديه من مؤيدات ودفوعات في الملف وفق ما افاد به القاضي مراد التركي حسب ما أفادت به إذاعة ديوان 

إرسال تعليق

أحدث أقدم
محتوى مدفوع
محتوى مدفوع