زيادة ب7 بالمائة
و بحسب مصدر مسؤول بوزارة الصناعة التونسية فان هذا الشهر سيتم تطبيق زيادة ب7 بالمائة على أسعار المحروقات بعد أن كانت محددة في حدود 5 بالمائة حيث وقع تعديها بقرار صادر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة بتاريخ الأربعاء 23 نوفمبر 2022، من طرف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة المالية يتعلّق بتنقيح قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية المؤرخ في 31 مارس 2020 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.
ونص القرار على انه “لا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم، بالترفيع أو بالتخفيض، نسبة سبعة بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل”.
و تأتي هذه الزيادة في ظل تسجيل انخفاضات متكررة في أسعار النفط دوليا بسبب توقعات بتسجيل المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، مما سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والحدّ من الطلب على الوقود.
جدير بالذكر بان الحكومة التونسية قامت ببناء موازنتها لهذا العام على معدل سعر برميل النفط في حدود 89 دولار للبرميل.
مشكل موازنات و ليس أسعار دولية
و على عكس ما يروج له البعض، فان المشكل في تونس لا يكمن فقط في ارتفاع أسعار النفط دوليا أو لتراجع قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية خاصة منها الدولار الأمريكي ، إنما يكمن حقيقة في ضرورة إقرار الزيادات الشهرية لمادة البنزين كي تكون بمثابة الحل “الترقيعي” لضمان توازن الميزان التجاري للبلاد والذي تمثل فيه واردات المواد الطاقية سببا رئيسيا لعجزه و الذي تعمّق إلى حدود 23،281 مليار دينار خلال الأشهر11 الأولى من سنة 2022 مقابل عجز بقيمة 14،653 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 أي بارتفاع ناهز 58،8 بالمائة.
من جهته أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية سلوان السميري في تصريح سابق بأنه إلى حدود 2026 يمكن أن يصل سعر لتر البنزين في تونس إلى حدود 5 دنانير حيث تتجه الحكومة نحو الرفع الكلي للدعم على المحروقات .
Tags
إقتصاد