أعلم قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري بقرار ختم البحث والاحالة على أنظار دائرة الاتهام من أجل تهم تتعلق بــ التآمر على أمن الدولة والدعوة إلى العصيان وغيرها من التهم ذات الصبغة الجنائية.
ومن المرتقب أن تصدر ضد البحيري بطاقة إيداع ثانية بالسجن.
وسبق ان أصدر قاضي التحقيق في فيفري الماضي بطاقة ايداع بالسجن في حق نور الدين البحيري على خلفية تدوينة فايسبوكية منسوبة اليه بمناسبة مسيرة لجبهة الخلاص بالمنيهلة.
