وأضاف العويني في تصريحات اليوم الاربعاء 7 فيفري 2024 خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع أنه توجيه التهم إلى أعضاء وقيادات من حركة النهضة بالإضافة إلى مسؤول أمني سابق..
وأضاف العويني أنّ الملف الاهم هو ملف فتحي دمق الذي أثير في 2012 وانطلقت فيه الأبحاث في سبتمبر 2012.
‘
وقال: ”شكري بلعيد اتصل بعميد المحامين شوقي الطبيب واكد له تعرّضه للهرسلة والترصّد وتلقيه تهديدات جدية تستهدف سلامته الجسدية وحياته، فقام العميد بالاتصال بوزير الداخلية حينها، ليتلقى العميد في أكتوبر 2012 ردا من مدير عام الأمن العمومي آنذاك في شكل مراسلة اكد فيها أنّ هذا المعني (شكري بلعيد) يتخيل إليه بحكم وجود خلافه الايديولوجي مع النهضة وأنه بالتحري في مدى جدّية التهديدات، ثبت عدم صحتها ”.
وأشار العويني في سياق تصريحاته: ”التسجيلات كانت من مقابلة جمعت فتحي دمق بعضوين من مكتب حركة النهضة في بن عروس وذكر فيها مخططا لتصفية معارضين سياسيين من بينهم الشهيد شكري بلعيد الذي ذكر بالاسم عبر توفير سلاح من نوع 9 مليمتر ودراجة نارية من نوع فسبا”.
وأضاف: ‘في تسجيلات عضوي النهضة في مكتب بن عروس قال أحدهما للآخر قبل مقابلة فتحي دمق حرفيا “ما تنساش تجبدلو على شكري بلعيد ”. وتابع: ” المعنيان أرادا توريط فتحي دمق في عمليات الاغتيال وكأنه من خطط وأمر بذلك”.
وأكّد العيوني أنه عند الاستماع للمتهمين الاثنين أكّدا أن وزارة الداخلية كلفتهما بتسجيل المقابلة ووفرت لهما المعدات وكل ما يحتاجانه لذلك لأنّ معلومات توفرت لدى الوزارة تفيد بأن فتحي دمق يخطط لعمليات اغتيال، الشيء الذي نفته وزارة الداخلية نفيا قطعيا وبشكل رسمي”.
كما يتضمّن ملف الجهاز السري تقريرا بخط اليد لإطار أمني بادارة الاستعلامات ينبّه فيه من تنفيذ مخطط اغتيالات وذكر فيه اسم شكري بلعيد، وفق تصريح العويني.
وختم عبد الناصر العويني بالقول أنّ قرار دائرة الاتهام في ملف فتحي دمق المبني على رواية قضائية تحقيقية رسمية صدر يوم 27 نوفمبر 2023، يؤكّد أن وفاقا تكوّن في 2012 لتصفية سياسيين وتحققت أهدافه باغتيال شكري بلعيد في 2013 وأن عملية الاغتيال تمت بالطريقة ذاتها التي ذكرت في التسجيلات”.
Tags
أخبار