نشرت الفة الحامدي اليوم الخميس 2 ماي 2024 ، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك التدوينة التالية:
بيان: الإثبات القانوني لبراءة المؤسسة العسكرية التونسية من تهمة الانقلاب العسكري على مدنيّة الدولة يوم 25 جويلية 2021 و حذاري من استعمال السيد قيس سعيد لمجلس الأمن القومي لمصادرة سيادة الشعب التونسي و تأجيل الانتخابات و حجب الصندوق و يُعرّض كلّ من رئيس البرلمان و رئيس مجلس الجهات و الأقاليم أنفسهم للمحاكمة العسكرية في حال المشاركة في جريمة تأجيل الانتخابات و لازالت الآجال الدستورية تسمح بالقيام بالانتخابات الرئاسية يوم 25 جويلية 2024
بسم الله الرحمان الرحيم
"وَقُل رَّبِّ أَدۡخِلۡنِی مُدۡخَلَ صِدۡقࣲ وَأَخۡرِجۡنِی مُخۡرَجَ صِدۡقࣲ وَٱجۡعَل لِّی مِن لَّدُنكَ سُلۡطَـٰنࣰا نَّصِیرࣰا"
🔴 تبعا لتصريحات أنصار السيد قيس سعيد الداعية لإلغاء الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 أو تأجيلها لموعد لاحق، و في ذلك دليل إقرار منهم باستحالة نجاح رئيس الجمهورية مرّة أخرى في حال ترشّحه للانتخابات الرئاسية لهذه السنة،
🔴 و تبعا لتصريحات السيد قيس سعيد المعادية لمسار استمرارية المؤسسات ودولة القانون وتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها القانوني و الدستوري و السياسي, و في هذه التصريحات دليل محاولاته الهروب من مواجهة الشعب التونسي من خلال الصندوق، و هو يعلم بأنّ الشعب التونسي الحرّ لا ولاء له للسياسيين و للأشخاص بعد انتهاء ما كُلّفوا به من مهام سياسية وما الولاء في أرض تونس الاّ لله و للوطن، و لقد انتهى رصيد السيد قيس سعيد السياسي،
🔴و تبعا لتواصل تعطيل السيد قيس سعيد إصدار أمر دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية، وهو ما لا يليق بأستاذ قانون دستوري يواصل في إثبات عدم احترامه للقانون وللدستور و للشعب التونسي إسقاط مصداقيته العلمية و السياسية و الأخلاقية و مصداقية و المسّ من سمعة الجامعة التونسية أمام الشعب ومؤسسات الدولة و العالم،
🔴 و باعتبار قَسم المؤسسة العسكرية الذي ينصّ على واجب المؤسسة "حماية الشعب التونسي من أيّ عدوان داخلي و خارجي" و تتمثّل محاولات الأقليّة السياسية الحاكمة حجب الصندوق وإلغاء الانتخابات الرئاسية بتواطئ أجنبي معادي للديمقراطية التونسية نوعا من العدوان الداخلي و الخارجي أساسه استغلال الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية المنهكة للشعب وللدولة لضرب الديمقراطية التونسية و مصادرة سيادة الشعب و حقّه الدستوري و الانساني والوطني والتاريخي في تقرير مصيره و انتخاب قيادة جديدة للدولة تجدّد آمال الأجيال و تتمشى مع المتطلبات المتغيّرة للتونسيين،
🔴و يهمًني إعلام كلّ مكوّنات المجتمع السياسي التونسي بهذا القسم الذي يثبت دون شكّ الاصطفاف المطلق للمؤسسة العسكرية التونسية مع الشعب التونسي بكلّ مكوّناته رغم محاولات السيد قيس سعيد إيهام الرأي العام بعكس ذلك و ينصّ القسم على ما يلي:
"أقسم بالله العظيم أن أتفانى في خدمة الوطن والدفاع عن حوزته و حماية مؤسساته الشرعية و مكاسبه من كل خطر أو عدوان داخلي أو خارجي وأن أحترم قوانين الدولة و أقوم بعملي بكل شرف وأمانة في كنف الطاعة والإنضباط كي تبقى تونس حرة منيعة أبد الدهر أبد الدهر أبد الدهر."
🔴 و تبعا لما سبق من بيانات إثبات انتهاء عهدة السيد قيس سعيد القانونية و الدستورية و السياسية، و التي تجعل منه رئيسا انتقاليا ذي صلاحيات محدودة و تجعل من حكومته حكومة تصريف أعمال ذات صلاحيات ضيّقة،
يهمّني إعلام كل الأطراف الوطنية المعنيّة بما يلي:
⛔️⛔️ تحذير كلّ من رئيس البرلمان و رئيس مجلس الجهات و الأقاليم و رئيس الحكومة ووزراء السيادة من المشاركة في ايّ مجلس أمن قومي بدعوة من الرئيس الانتقالي الحالي لإضفاء شرعية مؤسساتية لإصدار قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية و حجب الصندوق و تبييض جريمة مصادرة سيادة الشعب التونسي و ضرب الديمقراطية التونسية و في ذلك تهديد الأمن القومي التونسي المرتبط ارتباطا وثيقا بوجوب تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال,
⛔️و تُعرّض المشاركة في مثل هذا الاجتماع، وفقا للقانون التونسي، كلّ الأطراف المدنيّة بما في ذلك الأطراف المُنتخبة للمحاكمة العسكرية تبعا للإثبات القانوني التالي:
⛔️ أولا، ليكن في علم الجميع بأنّ القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرّخ في 17 أوت 2015 و المتعلّق بضبط الوظائف العليا بالدولة ينصّ حرفيا على صفة الوظيفة العسكرية العليا لكلّ أعضاء مجلس الأمن القومي دون استثناء وهو ما ينفي الصفة المدنية خلال المشاركة في مجلس الأمن القومي على الوزراء والسياسيين ورؤساء البرلمان و مجلس الجهات و الأقاليم بدعوة من رئيس الجمهورية وفي ذلك تأكيد لإمكانية إحالة المدّعي العام العسكري لكلّ أعضاء مجلس الأمن القومي المدنيين على المحكمة العسكرية في حال ارتكابهم لجريمة الاعتداء على حقّ الشعب التونسي و تهديده و الإضرار بالأمن القومي و التآمر و تكوين وفاق لارتكاب هذه الجرائم واتخاذ قرارات حجب الصندوق و ضرب المسار الديمقراطي مع تطبيق أجندات لاوطنية تتعارض مع المصلحة العليا للشعب التونسي و تهدّد المؤسسات و ذلك باستعمال هيكل مجلس الأمن القومي التابع لرئاسة الجمهورية،
⛔️ و يتطابق هذا القانون مع الفصل 106 من دستور 2022 الذي ينصّ على إسناد رئيس الجمهورية للوظائف العليا المدنية و العسكرية و هو ما ينفي إمكانية تجاهل العمل بهذا القانون بتعلّة التغيير الدستوري لسنة 2022 و عليه، تُعتبر دعوة رئيس الجمهورية لأي طرف للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن دليل إسناده لصفة عسكرية لكلّ الأطراف المدنية المعنيّة، و دليل خضوعهم جميعا للقانون العسكري في ممارسة مهامهم داخل مجلس الأمن القومي
⛔️⛔️ ثانيا، ليكن في علم المجموعة الوطنية بأنه ينتهي العمل بالأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 و المنظّم لمجلس الأمن القومي و الذي استند عليه السيد قيس سعيد لدعوة مجلس الأمن بتاريخ 25 جويلية 2021 لاتخاذ القرارات التنفيذية المرتبطة بمواجهة الخطر الداهم، ينتهي بدخول دستور 2022 حيز التنفيذ وهو ما ينفي اليوم وجود أي إطار تنظيمي لمجلس الأمن القومي رغم وجود الإطار الدستوري لهذا الهيكل و يُسقط هذا الفراغ التشريعي و التنظيمي جزءا أو كُلّ القرارات العشوائية للسيد قيس سعيد التي اتخذّها باستعمال هيكل مجلس الأمن القومي منذ تاريخ 25 جويلية 2022.
✅ و من الواجبات القانونية لكلّ الأطراف المعنية رفض دعوة السيد قيس سعيد لحضور مجلس الأمن القومي بعد ثبوت انتهاء العمل بالأمر 70 لسنة 2017 و غياب الإطار التنظيمي و القانوني لمجلس الأمن القومي بتاريخ اليوم. و لا داعي للقلق لوجود هذا الفراغ، لانّه أثبت تجربة ثورة 2011 انّ منظومة الامن القومي التونسي يمكنها العمل بنجاعة دون الحاجة للاجتماعات المتكرّرة لهذا الهيكل.
⛔️⛔️⛔️ و يهمّني تقديم الإثبات القانوني لبراءة المؤسسة العسكرية التونسية من تهمة ارتكابها لانقلاب عسكري يوم 25 جويلية 2021 وفق ما تمّ الترويج إليه سياسيا و ضمنيا من قبل السيد قيس سعيد من ناحية لرغباته الانتفاع من السلطة المعنوية للجيش الوطني و خلق فجوة بين المكوّنات السياسية للشعب التونسي و المؤسسة العسكرية و من بعض الأطراف السياسية المعارضة للسيد قيس سعيد من ناحية أخرى التي أخطأت التقدير السياسي لأحداث 25 جويلية 2021 و لم تتمعّن في التفاصيل القانونية المرتبطة بهذه الأحداث:
✅ على عكس ما هو رائج، لم يكن الفصل 80 من دستور 2014 اصل تفعيل قرارات مواجهة حالة الخطر الداهم و تجاوز الوظيفة التنفيذية للبرلمان التونسي في التعامل مع هذه الملفّ في جويلية 2021
✅ بل قام السيد يوسف الشاهد باستعمال صفته كرئيس حكومة بتاريخ 19 جانفي 2017 بالانقلاب على البرلمان التونسي بتنسيق مع السيد سليم العزّابي مدير الديوان الرئاسي آنذاك و ذلك بإصدار الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 و المتعلّق بمجلس الأمن القومي وإلغاء الأمر عدد 1195 لسنة 1990 المؤرّخ في 6 جويلية 1990 و القيام بالتنقيحات الخطيرة و الغير قانونية التالية:
🔴✋ التنقيح الأوّل: قام السيد يوسف الشاهد و السيد سليم العزّابي بتحويل محتوى الفصل 80 من دستور 2014 المتعلّق بوجوب اتخاذ تدابير خاصّة في حالة الخطر الداهم ضمن الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 و ذلك تحديدا بتنقيح الفصل الرابع من الأمر و إضافة عبارة: "و عند وجود خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها أو تعرضّها لأزمات، ينعقد المجلس حالا و يبقى في حالة انعقاد إلى زوال الموجب" دون الاستناد على الفصل 80 من الدستور و يُمثّل هذا التنقيح دليل محاولة السيد يوسف الشاهد و السيد سليم العزّابي الانقلاب على البرلمان التونسي في سنة 2017 و تحويل سلطة المشرّع التونسي للوظيفة التنفيذية وما استعمال قيس سعيد لهذا الأمر لانعقاد مجلس الامن القومي يوم 25 جويلية 2021 و اعلان حالة الخطر الداهم إلا استعمال لاداة قانونية سابقة الوضع من قبل المنظومة الحاكمة التي سبقت انتخاب السيد قيس سعيد لرئاسة الجمهورية قبل استعماله الفصل 80 من دستور 2014 لإصدار مراسيم فترة الاستثناء
🔴✋ التنقيح الثاني: قام السيد يوسف الشاهد و السيد سليم العزّابي بحذف العضوية القارّة لرئيس أركان الجيوش التونسية و المدير العام للأمن العسكري من مجلس الأمن القومي ضمن الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 و ذلك بتغيير تركيبة المجلس المعتمدة منذ سنة 1988 و تعديل الفصل الثاني من الأمر و ضرب عضوية القيادات العليا من حاملي السلاح في مجلس الأمن القومي و تحديد الحالة الوحيدة لمشاركة المؤسسة العسكرية في مجلس الأمن القومي وفقا لرضاء القيادة المدنية للدولة.
⛔️ و يعتبر هذا التنقيح دليل محاولة السيد يوسف الشاهد و السيد سليم العزّابي الانقلاب على المؤسسة العسكرية سنة 2017 و التلاعب الخطير بمنظومة الأمن القومي لاستعمالها لغايات سياسية ضيّقة وجب على الدولة الوطنية البحث فيها.
✅ و عليه، يثبت الأمر 70 لسنة 2017 الذي فتح مجال استعمال منظومة الأمن القومي لأغراض سياسية بحتة و الذي شرّع لامكانية استعمال مجلس الأمن القومي لتجاوز المؤسسات المنتخبة من قبل مؤسسة رئاسة الجمهورية براءة الجيش الوطني و المؤسسة العسكرية من تهمة الانقلاب العسكري على مدنيّة الدولة.
فما قام به السيد قيس سعيد سنة 2021 قرار مدنيّ بحت باستعمال أداة قانونية مدنيّة تمّ التشريع لها بطريقة مدنيّة منذ سنة 2017 لم تتدخّل المؤسسة العسكرية فيها.
✅ و يهمّني اقتراح إمكانية أن يفتح المدّعي العام العسكري تحقيقا في ملابسات كتابة وإصدار و استعمال الأمر 70 لسنة 2017 بداية من تاريخ إصداره إلى تاريخ انعقاد مجلس الأمن القومي بتاريخ 25 جويلية 2021 و ملابسات استعماله في مجالس الأمن القومي خلال كامل فترة حكم المرحوم الباجي قائد السبسي و السيد قيس سعيد خاصّة و انّه كان للسيد يوسف الشاهد لقاءات عدّة برئيس الجمهورية قيس سعيد بعد انتخابه سنة 2019 إلى موفّى سنة 2020 و ما دعوتي لفتح مثل هذا التحقيق في ملابسات استعمال هيكل مجلس الأمن القومي من قبل السياسيين بعد ثورة 17 ديسمير 2010- 14 جانفي 2011 الاّ لوعي منّي بأهميّة استخلاص العبر والتجارب التي جعلت من هذا الهيكل أداة للعبث السياسي تكاد تهدّد سلامة الدولة الوطنية و الشعب التونسي و الديمقراطية التونسية.
✅ و يهمّني التأكيد على وجوب تنظيم مجلس الأمن القومي بقانون مدروس يتم اعتماده من خلال البرلمان مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية لا بأمر رئاسي أو أمر حكومي و وجوب أن تكون عضويّة المؤسسات الحيوية لمنظومة الأمن القومي غير خاضعة للسلطة السياسية و وجوب حماية مجلس الأمن القومي من الاستغلال السياسي و ضمان حياده.
✅ و لتكن تجربة محاولة رؤساء الحكومة و رؤساء الجمهورية تجاوز مؤسسات الدولة من برلمان و وزارات و محاكم على غرار ما قام به السيد يوسف الشاهد سابقا و ما يقوم به السيد قيس سعيد اليوم الذي استعمل هيكل مجلس الأمن القومي لمحاولة إبتزاز الرأس المال التونسي، و حماية بقاءه السياسي كلّما فقد شعبيته و الضغط على القضاء و محاولة ضرب حياد المؤسسة الأمنية و العسكرية جزءا من فترة الانتقال الديمقراطي التي تستوجب المحاولة و الخطأ و الاصلاح و يمكننا إعلان انتهاء فترة الانتقال الديمقراطي رسميا بنجاح الدولة الوطنية و المكوّنات السياسية التونسية في:
✅ أوّلا، تنظيم الانتخابات الرئاسية الثالثة ما بعد الثورة لسنة 2024 في الآجال القانونية و الدستورية التي تقتضي تنظيم الانتخابات في فترة تمتد بين 45 يوم و 90 يوم من تاريخ تركيز مجلس الجهات و الأقاليم و هو ما يحتّم انعقاد الانتخابات قبل تاريخ 25 جويلية 2024 بنفس شروط انتخابات 2014 و 2019
✅ثانيا، تركيز المحكمة الدستورية باجتماع أعضاءها و انتخاب رئيسها
✅ ثالثا، سدّ الثغرات السيادية المهدّدة لاستقرار الدولة الداخلي و تتمثّل في مراجعة الأدوات القانونية الهادفة لضرب سلطة المؤسستين الأمنية و العسكرية على الأمن القومي وحيادهما و أدوات الإقصاء السياسي للمعارضة من ممارسة الحكم و دور الرقابة من خلال التلاعب بالقوانين الانتخابية و بشروط الانتخابات و أدوات الإقصاء القانوني للحوار الاجتماعي والمجتمع المدني.
✅ و أأكّد أنّه يمكن تقنيا سدّ هذه الثغرات في أقلّ من ستة أشهر بعد الانتخابات الرئاسية وهو ما يفتح مجال الإعلان الرسمي لانتهاء فترة الانتقال الديمقراطي ببلوغنا موفّى ديسمبر 2024.
✅ و أتعهّد كمترشّحة للانتخابات الرئاسية المساهمة بكلّ صدق و بكلّ ما منّ عليّ الله به من حكمة في استكمال الانتقال الديمقراطي قبل موفّى سنة 2024 و مواصلة حلّ الأزمات السياسية المعقّدة في وطننا العزيز للمساهمة في الحفاظ على وحدة الشعب التونسي و ما الوحدة الوطنية الّا الركيزة الأولى للخلاص الوطني و لإنقاذ الاقتصاد الوطني وحسن خدمة مصالح الشعب التونسي و مؤسسات الدولة.
قال الله تعالى "لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ" صدق الله العظيم
و لله ترجع الأمور
الفة الحامدي
المترشحة للانتخابات الرئاسية لسنة 2024
رئيسة حزب الجمهورية الثالثة
Tags:
أخبار