وأشار عبو إلى أن نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات الأخيرة تطرح تساؤلات حول شرعية حكم سعيد، مضيفًا أن الاعتماد على أسلوب القمع والسيطرة على القضاء والإعلام لن يحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشعب التونسي.
كما اعتبر عبو أن الرئيس سعيد لا يمكنه الاستمرار في تحميل معارضيه مسؤولية فشله في توفير الحلول الضرورية للمشاكل المعيشية، داعيًا إلى ضرورة الضغط لإنهاء حالة الانفلات القانوني والإفراج عن المساجين السياسيين،
وتشكيل مؤسسات دستورية مستقلة تضمن سيادة القانون وتحقيق العدالة. وختم عبو بالتأكيد على أن البلاد لا يمكن أن تستمر فقط بالقمع، وأن الشعب يحتاج إلى حاكم قادر على إيجاد حلول فعلية للأزمات التي يعيشها
Tags
أخبار