على السيّدات والسّادة المسؤولين على مستوى مركزي وجهوي ومحلّي و مهما كانت درجة مسؤوليّتهم أن يفهموا و يستوعبوا و يقتنعوا مرّة و الى الأبد بأنّ دستور 2014 الذي كاد أن يفجّر به أصحابه الدولة من الداخل، قد إنتهى دون رجعة، ومن يأخذه الحنين الى الماضي فليعلم بأنّه كمن يلاحق سرابًا يحسبه الضمآن ماءً. فلا رجوع الى الوراء و الى ما قد مضى.
نحن اليوم في ظلّ دستور 25 جويلية 2022 الذي أقرّه الشعب وفي ظلّ نظام رئاسيّ و ما على المسؤولين إلّا أن يلتزموا به إلتزاما كاملّاً و أن يتمعّنوا جيّدا خاصة في الفصل 87 منه قبل تحمّل الأمانة والمسؤولين في الإدارة،
كذلك يجب أن يفهموا بأنّ الإدارة إمتداد للسلطة السياسيّة لا متمرّدين عليها كما هو الحال للأسف. فرئيس الجمهورية هو من يتولّى الوظيفة التنفيذيّة بمساعدتهم.
أي أنّهم يساعدون رئيس الدولة في تنفيذ سياساته لا أن يقرّروا مكانه. لأنّه هو المنتخب لا هم. وهو وحده المؤتمن على إرادة الشعب الذي إختاره و وثق به بتلك النسبة القياسيّة.
يعني محمول على كل المسؤولين أن ينزّلوا تلك الخيارات، التي يضبطها رئيس الجمهورية، على أرض الواقع باستنباط الحلول الكفيلة بتحقيقها. و أن يقرّروا في إطار تلك السياسات و تماهيا معها لا أن يقرّروا خارجها و متمرّدين بذلك عليها.
من لم يفهم هذا فليترك مكانه. فتونس ليست بعاقر. بلادنا تزخر بالوطنيّين الأكفّاء من رجال و نساء و شباب قادرين على الخلق والإبداع.
Tags
أخبار