في خطوة أثارت جدلا واسعًاقررت الولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة الرئيسالسابق دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 28% على وارداتها من تونس.
لكن وعلىعكس ما يُعتقد يرى عدد من الخبراء أن هذهالإجراءات قد لا تكون سلبية تمامًا بالنسبة للاقتصادالتونسي.
الخبير الاقتصادي بسّام النيفر أشار إلى أن الصادراتا التونسية نحو السوق الأمريكية، والمتمثلة في أغلبها في المنتجات الفلاحية وعلى رأسها زيت الزيتون والتمور، لن تتأثر بشكل كبير بالقرار الأمريكي.
واعتبر النيفر أن هذه الوضعية قد تخلق فوائض في الإنتاج يمكن ضخها في السوق المحلية، مما يُساهم في تخفيض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
من جهته، صرّح محسن حسن، الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الأسبق، أن تداعيات هذا القرار قد تكون إيجابية بشكل غير مباشر على تونس.
وأوضح أنالتوتر التجاري العالمي الناتج عن هذا النوع من السياسات يُمكن أن يساهم في تراجع أسعار النفط،الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المالية العمومية التونسية، من خلال تقليص فاتورة الطاقة.
وأشار حسن أيضًا إلى أثر محتمل آخر، يتمثل في تراجع سعر صرف الدولار أمام الأورو، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار مقابل الدينار التونسي.
هذه التطورات، وفق تقديره ستساعد على تقليص كلفة واردات المواد الأساسية و الطاقة.
وفي سياق متصل، اعتبر الخبير أن اشتداد الحرب التجارية الأمريكية سيجبر القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين وأوروبا على التوجه نحو أسواق بديلة.وخاصة في إفريقيا والمنطقة العربية.
هذا التوجه قد يفتح الباب أمام تونس لتكون وجهة جديدة للاستثمار، خاصة في مجالات التصنيع، ما يفرض على الدولة استغلال هذه التحولات العالمية لصالح اقتصادها الوطني.
Tags:
أخبار