في إطار تعزيز الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة لكبار السن والمتقاعدين، أعلنت الحكومة التونسية عن تطبيق زيادة هامة في رواتب المتقاعدين ابتداءً من النصف الثاني من عام 2025. يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى ضمان حد أدنى لائق للمعاشات ورفع نسبة الزيادات وفقاً لقيمة الراتب السابق.
وقد صدر مرسوم تنفيذي يحدد التفاصيل الدقيقة لهذه الزيادة، والتي ستشمل جميع المتقاعدين دون استثناء، حيث تم تحديد الحد الأدنى للمعاش الشهري عند 400 دينار تونسي. وستتفاوت نسب الزيادة بين 7% و15% حسب قيمة المعاش السابق، مع تطبيقها بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تقديم أي طلبات من قبل المستفيدين.
وأكدت الجهات الرسمية أن الفروقات المالية الخاصة بهذه الزيادة ستُصرف بأثر رجعي بداية من شهر جويلية 2025، مشيرة إلى أن القرار يشمل كافة الفئات المستفيدة من التقاعد سواء كانوا من موظفي القطاع العام أو العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الأرامل وأصحاب التقاعد المبكر لكثير من الأسباب الصحية والاجتماعية.
يأتي هذا الإجراء في ظل التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لمواطنيها المتقاعدين، مع تبسيط الإجراءات الإدارية لتمكين الجميع من الاستفادة دون عوائق.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تحسين الأوضاع المالية للمتقاعدين، ودعم قدرتهم الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.