شهدت قضية الفقيدة رحمة لحمر، التي تعود أطوارها إلى سنة 2020، تطورات هامة في الآونة الأخيرة، حيث كشف الأستاذ الطيب بالصادق، محامي عائلة الضحية، في تصريح إذاعي أن الأبحاث شملت 31 شخصًا، من بينهم رجل الأعمال مهدي بن غربية الذي صدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن.
قرارات قضائية بعد مرور عامين من الطعن
وأوضح المحامي أن دائرة الاتهام كانت قد أصدرت قرارات بالإيداع بالسجن منذ سنة 2023، لكن تم الطعن فيها أمام محكمة التعقيب من قبل هيئة الدفاع. وبعد مرور عامين، تم تأييد القرارات، ما مهد الطريق أمام قاضي التحقيق لتنفيذها رسميًا.
معطيات فنية وتقنية تؤكد وجود أطراف متعددة
وأشار ذات المصدر إلى أن الأعمال الفنية والتحريات التقنية أثبتت وجود شبهات قوية حول تورط عدة أطراف، مما يعزز فرضية أن الحادثة لم تكن نتيجة عمل فردي. وأكد أن المعطيات المستخرجة من الهواتف الجوالة وتسجيلات كاميرات المراقبة دعمت هذه الفرضيات بشكل كبير.
صلة بين الضحية والمتهم الرئيسي
وذكر الأستاذ بالصادق أن الضحية كانت تعمل بإحدى المؤسسات التابعة لرجل الأعمال المتهم، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة إلى المشتبه بهم تشمل تكوين تنظيم غير قانوني، والمشاركة في أعمال يُشتبه بأنها اعتداءات خطيرة وفقًا لأحكام القانون الجزائي التونسي.
Tags
أخبار