أصدرت وزيرة العدل بتاريخ 28 أفريل 2025 سلسلة من القرارات الإدارية الهامة، أنهت بموجبها مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا داخل الوزارة، وذلك في إطار إعادة هيكلة بعض الإدارات التابعة لها.
وشملت هذه القرارات:
*إنهاء تكليف السيد عماد الحدّاد : ، متصرف ورئيس كتابة محكمة، من منصبه كمدير لشؤون القضاء والمهن المساعدة للقضاء صلب الإدارة العامة للشؤون القضائية. وقد دخل هذا القرار حيّز التنفيذ بداية من 25 ديسمبر 2024.
*إنهاء تكليف السيد منير السعيدي:، متصرف ورئيس كتابة محكمة، من مهامه كمدير عام للجنسية والحالة المدنية بالإدارة العامة للشؤون المدنية، وذلك انطلاقاً من 7 فيفري 2025.
*إنهاء تكليف السيد عبد الوهاب بن الشيخ محمد: مستشار بكتابة المحكمة، من مهامه كرئيس مصلحة التجهيزات والوسائل والمعدات بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بالمنستير، وذلك اعتباراً من 30 أفريل 2024.
وتأتي هذه القرارات في سياق ما يبدو أنه مراجعة شاملة لمسؤوليات ومواقع قيادات إدارية بالوزارة، سعياً لتعزيز الأداء وضمان نجاعة أكبر في تسيير المرافق القضائية والإدارية.
