وخلال اللقاء، شدد رئيس الدولة على ضرورة القيام بمراجعات جذرية داخل الإدارة التونسية، مبرزًا أهمية فتح باب الانتدابات من جديد، لكن وفق رؤية جديدة تقوم على الكفاءة والولاء للدولة، وذلك بعد التخلص من أولئك الذين تم انتدابهم لتحقيق مصالح شخصية أو فئوية لا وسيلة للاستمرار.
وأكد رئيس الجمهورية أنه لا مجال للتسامح مع أي إدارة أو مسؤول يتقاعس عن خدمة المواطنين أو يتجاوز القانون من أجل مصالحهم، مشيرًا إلى أن كل من ثبت تورطه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده، مؤكدًا أولاً أن إحالة الملفات على القضاء إذا تطلب الأمر.
كما أشار رئيس الدولة إلى انشغاله بوضعية حاملي الشهادات العليا الذين يترقبون فرص التشغيل، مؤكدًا أن من واجب الدولة أن تعمل على إدماجهم وتمكينهم من حقهم المشروع في العمل، خاصة أن فيهم من يمتلك كفاءة عالية وحبًا وطنيًا صادقًا، على عكس بعض من يتعاملون مع الدولة كغنيمة أو كأداة لخدمة مصالح ضيقة.
Tags:
أخبار