وجاء هذا القرار استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث التمس المحامون تأخير الجلسة في انتظار البت في الطعن المقدم لدى محكمة التعقيب، والذي قد يؤثر على سير القضية الأصلية.
وتتعلق القضية المعروضة أمام القضاء بشبهات فساد مالي وإداري تم رصدها أثناء فترة تولي مهام إدارية عليا بمؤسسة عمومية إعلامية. وتشير المعطيات المتوفرة إلى وجود مخالفات تتعلق بالتصرف في الموارد المالية والعقود
ويترقب الرأي العام باهتمام تطورات هذه القضية، خاصة في ظل حساسية الملف وارتباطه بأسماء بارزة في المشهد الإعلامي والإداري التونسي.
Tags:
منوعات