حقّقت تونس نصرًا قانونيًا بارزًا على الساحة الدولية، بعد أن أصدرت هيئة التحكيم الدولية بجنيف حكمًا يقضي برفض دعوى قضائية رفعتها شركة Zenith Energy الكندية، والتي طالبت الدولة التونسية بتعويضات مالية ضخمة تقدّر بـ130 مليون دولار أمريكي، على خلفية نزاع حول استغلال حقل "سيدي الكيلاني" النفطي.
تفاصيل النزاع:
القضية تعود إلى سنوات مضت، حيث حاولت الشركة الكندية الاستحواذ على امتياز استغلال الحقل النفطي من خلال شراء أسهم شركة صينية كانت شريكة في المشروع. غير أن هذه العملية تمّت دون الحصول على الموافقات القانونية الضرورية من الدولة التونسية، ودون توفير الضمانات الفنية والمالية التي ينصّ عليها قانون المحروقات في تونس.
🔹 الحكم: لا تعويضات وZenith تتحمّل التكاليف
هيئة التحكيم رفضت جميع مطالب شركة Zenith Energy، وقررت إلزامها بتحمّل كامل مصاريف التحكيم الدولي التي تجاوزت 800 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى مصاريف الدفاع التي تكفّل بها مكتب المحاماة التونسي Boussayene – Knani & Associés، بقيادة الأستاذ يوسف كناني، بالتعاون مع كلّ من وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP).
✊ تونس تُرافع وتنتصر
هذا الحكم يمثّل نصرًا سياديًا لتونس، ليس فقط من حيث إسقاط المطالب المالية الضخمة، بل أيضًا من حيث تأكيد السيادة الوطنية على الثروات الطبيعية، وقدرة الدولة التونسية على التصدي للمحاولات الأجنبية لاستغلال الثغرات القانونية.
في زمن تتعرّض فيه الدول لضغوط الشركات العالمية، أثبتت تونس صلابتها ومهنيّتها في إدارة النزاعات الدولية، وكفاءتها في اختيار الدفاع القانوني المناسب، ما يعزز الثقة في مؤسساتها.
🛑 محاولة الطعن لا تُخيف تونس
على الرغم من إعلان شركة Zenith Energy نيتها الطعن في الحكم أمام المحكمة الفدرالية السويسرية، فإن تونس تواصل التمسّك بسيادتها وقوانينها. المعركة القانونية انتهت لصالح تونس، والمعركة الرمزية بدأت.. عنوانها: "لا أحد فوق القانون، ولا أموال تُساوي السيادة الوطنية."
Tags
أخبار