أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اول أمس الخميس 11 جويلية 2025، على اجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج، تمّ خلاله النظر في جملة من مشاريع القوانين والأوامر ذات الصبغة الاجتماعية، في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحق في السكن اللائق.
ومن أبرز النقاط التي تم تداولها، مشروع قانون جديد يُتمم القانون عدد 53 لسنة 1977 المتعلّق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، ويقضي بإمكانية بيع المساكن الاجتماعية الممولة من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بالتقسيط أو بموجب عقود الكراء المملك، وهو ما يُمثل نقلة نوعية في تمكين الفئات الضعيفة والمتوسطة الدخل من امتلاك مساكن بشروط ميسرة.
كما شمل الاجتماع مشروع قانون ثانٍ يُتمم القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، بهدف تمكين المنتفعين من نفس آلية التمليك بالنسبة للمساكن التي تتولى الشركة الوطنية العقارية إنجازها.
ويُنتظر أن يتم عرض هذين المشروعين على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة، في إطار سلسلة من الإجراءات الاجتماعية التي تهدف إلى تكريس الحق الدستوري في السكن اللائق وضمان كرامة المواطن التونسي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وفي السياق ذاته، تم التطرق خلال الاجتماع إلى عدد من مشاريع الأوامر المتعلقة بتشغيل من طالت بطالتهم من خريجي الجامعات وغيرهم، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة إيجاد حلول جذرية وشاملة تتماشى مع انتظارات الشعب، قائلاً: "تونس تعجّ بالكفاءات، وحين تُفتح أمامها آفاق حقيقية، فإن الوطن بأسره سيجني ثمارها."
Tags
أخبار