وقد تمّ التصويت مؤخرًا برفض مناقشة هذا المشروع، لكن جراد فضح ما وصفه بـ"تضارب المصالح"، حيث تبيّن أن عددًا من النوّاب الذين تقدموا بمقترح هذا القانون متورطون شخصيًا في قضايا شيكات بدون رصيد، ما يطرح تساؤلات جدية حول نزاهة بعض المبادرات التشريعية.
واعتبر جراد أن بعض هؤلاء النواب دافعوا عن مصالحهم الشخصية تحت غطاء الدفاع عن الشعب، مبرزا أن الخطب الرنانة التي يلقونها لا يمكن أن تخفي حقيقة مآربهم الخاصة، حسب قوله.
في المقابل، شدد على احترامه وتقديره لبعض النواب الآخرين، الذين لا يمكن التشكيك في وطنيتهم ونزاهتهم وحرصهم على خدمة الشعب.
وأكد جراد أنه وبفضل حرص رئيس الجمهورية على ضمان التناغم بين مؤسسات الدولة وتلبية انتظارات التونسيين في جميع الفئات، سيتم إعادة النظر في مقترح القانون قريبًا بشكل مدروس ومتوازن، بما يضمن العدل ويحفظ حقوق جميع الأطراف، بمن فيهم المتضررون.
كما أشار إلى أنه سيتم أيضًا فتح ملف "الكمبيالة"، في سياق البحث عن حلول جذرية وشاملة للديون والجرائم الاقتصادية.