وأسدى رئيس الدّولة تعليماته بالاستعداد الجيّد للعودة المدرسية والجامعية في انتظار استكمال تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم وإدخال الإصلاحات الجوهرية في هذا المجال.
ونوّه رئيس الجمهورية بالعمل الذي يقوم به عدد كبير من المواطنين في كلّ مناطق الجمهورية في التعهّد بالمؤسّسات التربوية إيمانا منهم بأنّه لا مستقبل لتونس إلاّ بالعلم والمعرفة، وهذا العطاء وهذا التطوّع يدُلاّن على بداية انطلاق ثورة في العقول وهي المقدّمة الأولى لأي عملية إصلاح وبناء علاقة جديدة بين المواطن وسائر مؤسّسات الدّولة.
وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الدّولة على أنّ الإدارة بوجه عام يجب أن تعمل على تبسيط الإجراءات لا على افتعال العقبات في تقديم الخدمات لمنظوريها بل في تعطيل سير عدد من المرافق العمومية لتأجيج الأوضاع خدمة للوبيات تتلقّى الأوامر من الخارج,
وهؤلاء لن يبقوا خارج المساءلة والمحاسبة على غرار سابقيهم من الذين أرادوا تفجير الدّولة من الداخل ونهبوا مقدّرات البلاد، مشيرا إلى أنّ العمل مستمرّ لا بهدف إعادة هيكلة عديد المؤسّسات فقط بل بتمكين الشباب على وجه الخصوص من حقّهم المشروع في العمل،
هذا بالإضافة إلى التقليص في المؤسّسات العمومية التي لا جدوى من وجودها فضلا عن استنزافها للمال العام.
وتمّ التعرّض خلال هذا اللّقاء إلى تنفيذ ميزانية الدّولة إلى موفّى السداسي الأوّل من سنة 2025 والتوجّهات الكبرى لميزانية الدّولة للسنة القادمة.
وأكّد رئيس الدّولة في بداية هذا اللّقاء على دور البنك المركزي التونسي في دعم الاقتصاد الوطني، هذا إلى جانب دور لجنة التحاليل المالية في مراقبة العمليات الماليّة المشبوهة خاصة وأنّ عديد القرائن تدلّ على تدفّق مبالغ ضخمة خارج الأطر القانونية.
وأكّد رئيس الجمهورية من جهة أخرى، على أنّ مشروع قانو ن الماليّة لسنة 2026 الذي هو بصدد الإنجاز يجب أن يعكس تطلعات الشعب التونسي وخاصة في المجال الاجتماعي وألاّ يكون مجرّد أرقام لا تُلبّي انتظاراته.
وأشار رئيس الدّولة إلى أنّ سياسة التعويل على الذّات بعيدا عن أيّ إملاءات مكّنت من التحكّم في نسبة التضخّم التي لم تتجاوز %5,2 وتحقيق نسبة نموّ في الأشهر الثلاثة الأخيرة تجاوزت %3 إلى جانب استقرار سعر الصّرف وارتفاع المخزون الاستراتيجي من العملة الأجنبية إلى 109 يوم توريد.
Tags
أخبار