وأكدت رئيسة الحكومة خلال الاجتماع أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يُعتبر أداة سيادية تعكس الإرادة الشعبية وتجسد أولويات الدولة الاجتماعية والاقتصادية، متماشياً مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، والذي يعتمد على منهج تصاعدي يبدأ من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولاً إلى المستوى الوطني، وفق رؤية رئيس الجمهورية.
وشددت الزعفراني على أن مشروع القانون يعبر عن سياسة الدولة وخياراتها الكبرى التي تركز على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتناول المجلس الوزاري أهم المحاور التي تضمنتها التوازنات المالية لمشروع قانون المالية 2026، ومن أبرزها:
تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية من خلال دعم التشغيل والحد من البطالة عبر تنفيذ برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال 2026، ومواصلة تنفيذ برنامج تسوية عملة الحضائر، بالإضافة إلى مكافحة التشغيل الهش ومنع المناولة.
*إدخال إصلاحات تشريعية تهدف إلى دعم العمل اللائق وضمان الحماية الاجتماعية.
*مساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدخل المحدود والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية.
*تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل.
*دفع الاستثمار العمومي وتنميته بشكل عادل ومتناسق مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، مع تنويع مصادر تمويل الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
*إدماج الاقتصاد الموازي ضمن الخطط التنموية.
*الاعتماد على نتائج أعمال المجالس المحلية والجهوية والأقاليم في إعداد مخطط التنمية 2026-2030.
وفي ختام المجلس، أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة استدامة التوازنات المالية بما يلبي تطلعات مختلف الفئات الاجتماعية، ويحقق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى إرساء تنمية عادلة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
Tags
أخبار