أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن مستجدّ بارز في ملف الخدمة الوطنية، حيث تمت إحالة أكثر من 93 ألف قضية تتعلق بشبان من مواليد 2000 و2001 و2002 على أنظار القضاء العسكري، وذلك بسبب تخلّفهم عن الالتحاق بالجيش الوطني.
وكشف العميد حاتم السوسي، المدير العام للتجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع، أنّ القضاء العسكري يتولّى توجيه استدعاءات للمعنيين بالأمر، وفي حال عدم الاستجابة يتم إصدار أحكام غيابية ضدّهم. وأوضح أنّ القانون لا يغلق الباب نهائياً، إذ يمكن لهؤلاء الشبان تسوية وضعياتهم رغم صدور الأحكام.
ارتفاع غير مسبوق في قضايا التخلّف عن التجنيد
وأشار المسؤول العسكري إلى أنّ الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 شهدت إقبالاً غير مسبوق على مكاتب الوزارة، حيث قُدّم أكثر من 30 ألف مطلب لتسوية الوضعية، وهو ما يعكس رغبة أكبر لدى الشباب في معالجة ملفاتهم القانونية والانضمام إلى الجيش.
كما أوضح أنّ الوزارة تسعى إلى تسهيل الإجراءات لفائدة المقيمين داخل تونس أو بالخارج، مؤكداً أنّ الإقبال الكبير المسجّل هذه السنة يعكس جدّية الدولة في تطبيق القانون على جميع المتخلّفين عن أداء واجبهم الوطني.
إجراءات قانونية صارمة
وبيّن السوسي أنّ الشبان الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم بعد، مازال بإمكانهم الالتحاق بالهياكل المختصّة وإتمام الإجراءات القانونية قبل غلق الملفات بشكل نهائي، مشدداً على أنّ الخدمة الوطنية واجب على كل تونسي طبقاً للقوانين الجاري بها العمل.
Tags
أخبار