أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، يوم الخميس، أحكامًا ابتدائية وُصفت بالثقيلة ضد مجموعة من وكلاء البيع المعروفين بـ"الهبّاطة" ومستغلّي الأسواق، وذلك في إطار الحرب الوطنية على الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في الأسعار.
تفاصيل الأحكام
شملت الأحكام القضائية 11 موقوفًا، حيث تراوحت العقوبات بين عامين و7 أعوام سجنًا، إضافة إلى خطايا مالية كبرى بين 50 و100 ألف دينار. وتأتي هذه القرارات بعد أن كانت النيابة العمومية قد أصدرت سابقًا بطاقات إيداع بالسجن في حق الموقوفين على خلفية شبهات بالتلاعب بالأسعار واحتكار مواد أساسية.
خلفية القضية
انطلقت الأبحاث بعد حملة أمنية قادتها الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، استهدفت شبكات الاحتكار والمضاربة بالأسواق. وأسفرت العملية عن إيقاف عدد من المتورطين، ليتم لاحقًا عرضهم على القضاء الذي أصدر هذه الأحكام الصارمة.
في سياق متصل
تندرج هذه الأحكام في إطار التوجه الحكومي لتشديد الرقابة على الأسواق والحد من ظاهرة الاحتكار التي أثرت بشكل مباشر على المقدرة الشرائية للتونسيين، خاصة مع تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار ونقص التزويد.
ردود فعل الشارع التونسي
أثارت هذه الأحكام موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها العديد من المواطنين خطوة إيجابية للحد من الفوضى داخل الأسواق وإنصاف المستهلك البسيط.
في المقابل، طالب آخرون بمزيد من التشديد على كبار المحتكرين الذين يقفون وراء شبكات توزيع كبرى ويتسببون في غلاء الأسعار. ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الإجراءات قد تشكل رسالة ردع قوية لكل من تسوّل له نفسه التلاعب بقوت التونسيين.
Tags
أخبار