في حادثة أليمة هزّت الرأي العام وأثارت موجة من الغضب، توفيت الشابة سمر، 19 سنة، إثر سقوط آلة صناعية على رأسها داخل أحد المصانع. هذه الفاجعة أعادت إلى الواجهة ملف السلامة المهنية في تونس، وطرحت أسئلة حارقة حول ظروف العمل القاسية التي يعيشها آلاف العمال والعاملات يوميًا.
ظروف عمل صعبة وأجور زهيدة
وفق شهادات زملاء الفقيدة، تعمل سمر لساعات طويلة تتجاوز أحيانًا 9 أو 10 ساعات يوميًا، مقابل أجر شهري لا يتجاوز 500 دينار. الماكينات المستعملة داخل المصنع قديمة ومهترئة، ولا تتوفر فيها أبسط شروط الحماية، مما يجعل الخطر يهدد حياة العمال في كل لحظة.
غياب الرقابة والمساءلة
الحادثة المؤسفة تطرح تساؤلات جدّية:
أين أجهزة الرقابة على المصانع؟
هل يتم فعليًا تطبيق معايير السلامة المهنية؟
من يتحمّل مسؤولية هذه الأرواح التي تزهق بسبب الإهمال والتقصير؟
شهادات عديدة أشارت إلى أنّ بعض لجان المراقبة تكتفي بزيارات شكلية، في ظل شبهات فساد ورشاوى، ما يجعل حياة العمال في المرتبة الأخيرة أمام مصالح أصحاب المصانع.
غضب شعبي ودعوات للمحاسبة
وفاة سمر فجّرت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر آلاف التونسيين عن استيائهم من ظروف العمل غير الإنسانية، ووجّهوا دعوات صريحة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة.
كتب أحد النشطاء: "إلى متى تظل أرواح شبابنا رخيصة في مصانع لا تحترم أدنى شروط السلامة؟"
ضرورة مراجعة القوانين وتطبيقها
يرى خبراء أنّ هذه الحادثة ليست الأولى، وربما لن تكون الأخيرة إن لم تتحرك السلطات بجدية. المطلوب اليوم:
فرض رقابة صارمة على المصانع.
تحديث الماكينات والتجهيزات لتأمين العمال.
تفعيل آليات المحاسبة على كل تقصير يؤدي إلى فقدان الأرواح.
كلمة أخيرة
رحلت سمر في عمر الزهور، لكنها تركت وراءها جرحًا عميقًا يذكّر الجميع بواقع آلاف العمال التونسيين. حادثتها يجب أن تكون جرس إنذار للسلطات وأصحاب المؤسسات، حتى لا تتحول المصانع إلى مقابر صامتة للشباب الباحثين عن لقمة عيش كريمة.
Tags
أخبار