قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، بالحكم بـ 4 سنوات سجنا نافذا في حق قابض يعمل بإحدى الوزارات، وذلك بعد ثبوت تورطه في الاستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت يده بحكم وظيفته.
وإلى جانب العقوبة السجنية، ألزمت المحكمة المتهم بدفع غرامة مالية قدرها 16 ألف دينار، باعتبارها جزءًا من الأموال العمومية التي تم الاستيلاء عليها.
عقوبات إضافية صارمة
لم يقتصر الحكم على السجن والغرامة فقط، حيث قررت المحكمة أيضًا حرمان المدان من ممارسة أي وظيفة عمومية مستقبلًا، إضافة إلى إسقاط حقوقه المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في الانتخاب والترشح للمناصب.
سياق عام لمكافحة الفساد
تأتي هذه القضية في وقت تكثّف فيه السلطات القضائية جهودها لمحاربة الفساد المالي والإداري، وتعزيز مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، خاصة في ظل تزايد الضغوط المجتمعية من أجل حماية المال العام وضمان الشفافية في مؤسسات الدولة.
ردود فعل
الحكم الصادر أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره العديد من النشطاء رسالة قوية ضد كل من تسوّل له نفسه التلاعب بالمال العام، في حين دعا آخرون إلى ضرورة تطبيق مثل هذه الأحكام بصرامة على جميع المتورطين دون استثناء.
Tags
أخبار