أفادت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ لجنة المصادرة أصدرت إلى حدّ اليوم 2854 قرار مصادرة، وذلك منذ إحداثها بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011، المتعلّق بمصادرة الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة بطرق غير مشروعة.
تفاصيل القرارات الصادرة
وأوضحت الوزارة أنّ قرارات المصادرة شملت أصنافًا مختلفة من الممتلكات، من بينها:
●عقارات ومنقولات
●حسابات بنكية
●مساهمات في رؤوس أموال شركات
●محافظ أوراق مالية
●أصول تجارية
●حسابات جارية للشركاء
إدارة الأموال المصادرة
وبيّنت الوزارة، في ردّها على سؤال كتابي تقدّم به عدد من نواب كتلة الأمانة والعمل بمجلس نواب الشعب، أنّ لجنة وطنية تابعة لوزارة المالية تتولى الإشراف على التصرف في هذه الأموال والممتلكات لفائدة الدولة، وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والوزارات والهياكل المعنية.
كما أكدت أنّ هذا التنسيق يهدف إلى ضمان الشفافية وحسن إدارة الأصول المصادرة، بما يضمن استفادة الدولة من مواردها بطريقة قانونية ومنظمة، مع الحفاظ على مصالح الأطراف المعنية.
خلفية المرسوم عدد 13 لسنة 2011
يُذكر أنّ المرسوم عدد 13 لسنة 2011 تمّ إصداره عقب الثورة التونسية، بهدف استرجاع الأموال المنهوبة والمكتسبة بطرق غير مشروعة من قبل عدد من الأشخاص المقربين من النظام السابق، وذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد.
Tags
أخبار اليوم