صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 9 أكتوبر 2025، قرار رسمي صادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يقضي بتجديد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة لعدد من الأشخاص، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
وجاء هذا القرار في إطار تنفيذ مقتضيات القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، حيث يهدف إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتعزيز الجهود الوطنية في هذا المجال.
تفاصيل القرارات
وفق ما ورد في الرائد الرسمي، شملت قرارات التجميد عشرات الأسماء من مختلف الجهات، حيث تقرر:
●تجديد تجميد أموال وأرصدة مصرفية.
●تجميد الموارد الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالأشخاص المعنيين.
●سريان القرارات لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، بداية من تاريخ نشر القرار.
كما أوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تنفيذ التزامات تونس الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الوطنية المعنية.
خلفية قانونية
تنص التشريعات التونسية المتعلقة بمكافحة الإرهاب على جملة من الإجراءات الوقائية من بينها تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص أو الكيانات المصنفة، وذلك بقرار من اللجنة الوطنية المختصة، مع إمكانية التمديد في هذه القرارات بصفة دورية.
أهمية هذه القرارات
تؤكد هذه القرارات عزم الدولة التونسية على مواصلة محاربة شبكات التمويل التي تقف وراء الأنشطة الإرهابية، وتفعيل آليات الرقابة المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
للمزيد من التفاصيل و الأسماء في الوثائق التالية:
Tags
أخبار اليوم