صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الجمعة 17 أكتوبر 2025 قرار رسمي عن وزير الداخلية تضمن جملة من الإعفاءات في صفوف المسؤولين ببلدية تونس، وذلك في إطار ما وصفته الوزارة بعملية إعادة تنظيم داخلية شاملة تهدف إلى مزيد من النجاعة في التسيير الإداري والرقابة على المرافق البلدية.

تفاصيل قرارات الإعفاء

وجاء في القرار المؤرخ بتاريخ 3 أكتوبر 2025 ما يلي:

●إنهاء تكليف السيدة ريم بنحسن، متصرّف عام، من مهام مدير الأملاك البلدية واستغلال الطريق العام ببلدية تونس.

●إنهاء تكليف السيد محسن الدريدي، متصرّف رئيس، من مهام مدير التجميل والزرينة ببلدية تونس.

●إنهاء تكليف السيد خميس بن حمزة، متصرّف رئيس، من مهام مدير بتفقدية بلدية تونس.

 خلفية القرار وأبعاده الإدارية

تأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه الإدارة البلدية بالعاصمة حركية إصلاحية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العمومية ومراقبة التصرف في الأملاك البلدية، وسط دعوات متزايدة من المجتمع المدني إلى تعزيز الشفافية ومقاومة الفساد الإداري.

وأكدت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تعمل على إعادة هيكلة عدد من المصالح البلدية الحيوية في العاصمة، في إطار خطة إصلاح إداري أوسع تشمل البلديات الكبرى في كامل تراب الجمهورية.

 ما بعد القرارات

من المنتظر أن يتم الإعلان قريبًا عن تعيينات جديدة لتعويض المسؤولين المعفيين، مع التأكيد على ضرورة ضمان استمرارية المرفق العام دون تعطيل لمصالح المواطنين.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الوزارة تتجه نحو اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار الإطارات القادمة، بما يتماشى مع التوجهات العامة للإصلاح الإداري والحوكمة المحلية.