عاجل/ حجز ملف قضية التآمر على أمن الدولة للتصريح بالحكم بعد جلسة مطوّلة

قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، مساء اليوم الخميس، حجز ملف قضية التآمر على أمن الدولة للتصريح بالحكم، وذلك عقب جلسة ماراثونية استمرت لأكثر من سبع ساعات متواصلة، شهدت خلالها المحكمة استنطاق عدد من المتهمين ومداخلات مطوّلة لهيئات الدفاع.

جلسة ماراثونية وتواصل الاستنطاقات

وأفادت مصادر قضائية أنّ الجلسة خُصصت أساسًا لسماع الموقوفين حطاب بن سلامة وعلي الحليوي، إلى جانب الاستماع لبعض المتهمين الذين يُحاكمون في حالة سراح. وقد قدّم كلّ من المتهمين رواياتهم حول التهم المنسوبة إليهم، في حين ركّزت هيئة المحكمة على توضيح عدد من النقاط القانونية المثارة في الملف.

وأكدت المصادر أنّ القاضي استمع أيضاً إلى مرافعات عدد من المحامين، سواء ممّن حضروا للدفاع عن موكّليهم الموقوفين أو أولئك الذين يمثلون المتهمين غير الموقوفين. وقد تناولت المرافعات بالأساس شرعية بعض الإجراءات المتخذة خلال مرحلة البحث، إضافة إلى مشروعية جلسات الاستماع عن بُعد.

احتجاج داخل الجلسة وسحب نيابات

وشهدت الجلسة توتراً لافتاً بعد أن اعترض عدد من المحامين على قرار حجز الملف للتصريح بالحكم، معتبرين أن المحكمة تجاهلت مطالبهم الشكلية التي تمّ تقديمها كتابياً قبل الجلسة. ووفق ما أكده محامون، فقد شملت هذه المطالب:

•إلغاء نظام المحاكمة عن بُعد الذي تم اعتماده مع بعض الموقوفين.

•تعيين قاضٍ للتنقّل إلى السجون قصد الاستماع المباشر إلى المتهمين الذين رفضوا الظهور عبر الفيديو.

•طلب توضيح أسباب امتناع بعض الموقوفين عن المثول أمام هيئة المحكمة.

وبسبب عدم الاستجابة لهذه الطلبات، قرّر عدد من المحامين سحب نياباتهم والانسحاب من الجلسة، معتبرين أن ظروف التقاضي غير مواتية ولا تستجيب لشروط المحاكمة العادلة، وفق ما أفادت به إذاعة الديوان أف أم.

قضية تواصل إثارة الجدل

وتواصل قضية التآمر على أمن الدولة إثارة اهتمام واسع في الأوساط السياسية والقانونية، نظراً لحساسية التهم وخطورة الوقائع المضمّنة بالملف، خصوصاً في ظل تباين الروايات حول ظروف الإيقاف والتحقيقات السابقة.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة الاستئناف قرارها النهائي خلال الأيام القادمة، وسط ترقّب كبير من المتابعين للملف، خاصة بعد التطورات الأخيرة والانسحابات المفاجئة لعدد من المحامين.