أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الخميس، قرارًا بالإفراج عن بقية الموقوفين في ملف "هنشير الشغال"، ويبلغ عددهم تسعة أشخاص، من بينهم وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب ومدير ديوان الأراضي الدولية، وفق ما أكده مصدر قضائي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح المصدر ذاته أنّ سبعة موقوفين تم الإفراج عنهم بضمان مالي تراوح بين 10 آلاف دينار و50 ألف دينار، في حين تم الإفراج عن موقوفين اثنين دون أي ضمان مالي.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر، بتاريخ 5 نوفمبر 2025، قرارًا بالإفراج المؤقت عن رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي مقابل ضمان مالي ضخم بلغ 50 مليون دينار، وذلك في إطار القضية نفسها.
وتتعلق القضية بشبهات فساد في إدارة هنشير الشعّال، ويتابعها عدد من الإطارات السابقة بوزارة الفلاحة، إضافة إلى أعوان ومهندسين ومسؤولين سابقين.
Tags
أخبار