عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في قطاع الزيوت بسبب شبهات فساد مالي

قضت الدائرة الجناحية 36 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، مساء اليوم، بسجن رجل أعمال ينشط في مجال توزيع وترويج الزيوت لمدة عامين اثنين، إلى جانب إلزامه بدفع خطايا مالية بعد إدانته في ملف يتعلق بمخالفات اقتصادية على خلفية عمليات تصدير.

وجاء هذا الحكم بعد أن وجهت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تهماً تتعلق بعدم إرجاع محاصيل صادرات إلى الخارج، في علاقة بتصدير بضائع دون التصريح لدى البنك المركزي بمداخيل تلك البضائع، وذلك في خرق واضح للإجراءات المعمول بها في هذا المجال.

وبحسب ما أوردته إذاعة موزاييك، فقد بيّنت الأبحاث أن رجل الأعمال المعني قام بتصدير كميات من الزيوت نحو أسواق خارجية دون الالتزام بالمسار القانوني في إيداع العائدات المالية بحسابات داخلية مصرح بها، ما أثار شبهات تتعلق بالتهريب وتبييض الأموال.

ويأتي هذا الحكم في سياق تحركات قضائية موسّعة لملاحقة التجاوزات المالية والجرائم الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومقاومة الفساد الاقتصادي الذي ينعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني.

هذا ولا يُعلم بعد ما إذا كان المحكوم سيقوم باستئناف الحكم أمام درجات تقاضي أخرى، في انتظار ما قد يكشفه الملف من تفاصيل إضافية خلال الفترة القادمة.