واعتبرت موسي، القابعة في سجن بيلاريجيا منذ أشهر على خلفية قضايا تتعلق بالأمن العام، أنّ المحاماة التونسية تعيش “لحظة تاريخية فارقة” في ظلّ ما وصفته بـ”الدوس على الدستور والقانون وتجاهل المعاهدات الدولية”، مؤكدة أنّ الحقوق انتهكت والحريات قمعت والأصوات المعارضة أُخرست، وفق تعبيرها.
وفي رسالتها التي نشرها حزبها على صفحاته الرسمية، حمّلت موسي نقابة المحامين “المسؤولية الأخلاقية والقانونية” تجاه ما اعتبرته تدهورًا في استقلالية القضاء، مضيفة: “ذنبي وذنب زميلاتي وزملائي المعتقلين وذنب كافة سجناء الرأي والكلمة الحرّة وذنب كل مواطن تونسي في رقبة المحاماة”، مشددة على أن المحامين يمتلكون الشرعية القانونية للدفاع عن مقومات النظام الجمهوري واستقلال القضاء.
وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر أنّها لا تطلب من الهياكل المهنية تبنّي مواقفها السياسية أو الانخراط في المعارضة، مشيرة إلى امتلاكها قاعدة شعبية ومسارًا نضاليًا خاصًا داخل إطار حزبها. لكنها شدّدت في المقابل على ضرورة تحمّل عمادة المحامين مسؤولياتها النقابية والدفاع عن منظوريها “عندما يقع التعسّف في استعمال النفوذ أو توظيف قوانين الإرهاب دون موجب قانوني”.
وفي السياق نفسه، دعت موسي إلى التدخل العاجل حين يتعرض المحامون للتضييق أثناء أداء مهامهم أو يُمنعون من زيارة منوّبيهم داخل الوحدات السجنية، معتبرة أن انتهاك السر المهني وعدم تطبيق الأذون القضائية “ممارسات خطيرة تستوجب وقفة حازمة”.
كما تطرقت إلى “الاحتجاز التعسفي” لبعض المحاميات رغم غياب بطاقات إيداع نافذة أو أحكام قابلة للتنفيذ الفوري، معتبرة أن عجز المحاكم عن إصدار قرارات بالإفراج الوجوبي يضع علامات استفهام حول مسار العدالة.
وتُختَتم رسالة موسي بدعوة واضحة لعمادة المحامين “للتحرك في إطار القانون” من أجل حماية الحق والعدل ومقاومة ما وصفته بالظلم، مؤكدة أنّ الوضع الراهن يهدّد الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة ويؤسس لمرحلة خطيرة في البلاد.
