في حكم قضائي يعكس الصرامة في التعامل مع قضايا الأمن القومي والصحة العامة، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بسجن فتاة تونسية لمدة 20 عاماً مع خطية مالية ثقيلة، إثر إدانتها بتهريب مواد مخدرة من "الصنف الثقيل" عبر مطار تونس قرطاج الدولي.
تفاصيل العملية: إحباط مخطط تهريب عابر للحدود
تعود أطوار القضية إلى عملية نوعية نفذتها المصالح الأمنية المختصة بالمطار، حيث أثار ارتباك الفتاة القادمة من إحدى الدول الأوروبية شكوك الأعوان. وبإخضاع أمتعتها للتفتيش الدقيق، تم الكشف عن حيلة "جهنمية" لمحاولة تضليل المراقبة الأمنية.
وقد عثرت الوحدات الأمنية على كميات من المواد المخدرة المحظورة، كانت موزعة داخل أكياس صغيرة ومخبأة بإحكام داخل علب مأكولات معلبة ومغلفة بطريقة توحي بأنها سلع عادية، إلا أن يقظة الفرق المختصة وخبرتها كانت بالمرصاد لإحباط هذه المحاولة.
تهم ثقيلة وارتباط بشبكات دولية
كشفت التحقيقات المعمقة أن الفتاة ليست مجرد ناقلة عارضة، بل تحوم حولها شبهات قوية بالانخراط في وفاق إجرامي يهدف إلى إدخال الممنوعات إلى التراب الوطني. ووجهت للمتهمة تهم تتعلق بـ:
حيازة ونقل مادة مخدرة مدرجة بالجدول "أ".
التهريب الدولي للمواد السمية.
الانخراط في شبكات إجرامية منظمة عابرة للحدود.
موقف قضائي: أكد مصدر مطلع أن المحكمة استندت في حكمها إلى قرائن مادية قاطعة وتقارير مخبرية أثبتت خطورة المواد المحجوزة وتداعياتها الكارثية على الشباب والمجتمع.
سياسة "صفر تسامح" مع تجارة الموت
يأتي هذا الحكم القاسي في إطار توجه عام للدولة التونسية لتشديد العقوبات في قضايا المخدرات. وقد أشار مراقبون إلى أن هذا الحكم يتماشى مع خطابات رئاسة الجمهورية الأخيرة، التي شددت على أن الاتجار بالممنوعات لا يهدد الصحة العامة فحسب، بل هو أداة لزعزعة استقرار المجتمع وضرب أمن الدولة.
ويعتبر هذا الحكم رسالة ردع قوية لكل من يحاول استغلال المنافذ الحدودية لتهريب السموم، مؤكداً أن القضاء التونسي لن يتسامح مع الأفعال التي تهدد مستقبل البلاد وسلامة مواطنيها.
Tags
أخبار