ويُحدد القرار شروط الانتفاع بهذا البرنامج، حيث يشمل الأعوان العموميين الذين يبلغون سن السابعة والخمسين سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2025، شريطة أن يكونوا قد استوفوا مدة العمل الدنيا القانونية للحصول على جراية التقاعد، والمحددة بخمس عشرة سنة عمل فعلية.
ونصّ القرار على أن تقديم مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية ينطلق رسميًا بداية من 1 جانفي 2025، ويتم ذلك وجوبًا عبر التسلسل الإداري المعمول به داخل الإدارات العمومية، مع الالتزام بالإجراءات والآجال التي تضبطها الهياكل المختصة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة الدولة اعتماد آليات تنظيمية لإدارة الموارد البشرية داخل القطاع العمومي، بما يسمح بفتح المجال أمام الإحالة المبكرة على التقاعد بطريقة قانونية ومنظمة، مع الحفاظ على التوازنات المالية والاجتماعية لمنظومة التقاعد.
ومن المنتظر أن يلقى هذا القرار اهتمامًا واسعًا لدى الأعوان المعنيين، خاصة في ظل دعوة المصالح الإدارية إلى ضرورة الإسراع في إعداد الملفات واحترام الشروط القانونية والآجال المحددة، تفاديًا لأي تعطيل أو رفض للمطالب المقدمة ضمن البرنامج الخصوصي لسنة 2025.
Tags
أخبار