ويأتي هذا التوجّه في إطار سعي الدولة إلى التخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار وتحسين الدخل للمواطنين، خاصة الأجراء والمتقاعدين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وينص الفصل المعني من قانون المالية على أن الترفيع في الأجور والمرتبات يشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، كما ينسحب على جرايات المتقاعدين، على أن يتم ضبط كيفية التطبيق ونسب الزيادة بمقتضى أوامر أو نصوص ترتيبية تصدر لاحقًا.
ولم يحدد قانون المالية نسب الزيادة بشكل مباشر، إذ ستُحال هذه المسألة إلى القرارات التنفيذية القادمة، والتي ستأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية للدولة، إلى جانب متطلبات دعم المقدرة الشرائية والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي.
ويُنتظر أن تُفتح خلال الفترة المقبلة مشاورات بين الحكومة والأطراف الاجتماعية من أجل تحديد نسب الزيادات وتوقيت صرفها، سواء بالنسبة للأجراء أو للمتقاعدين، بما يضمن تطبيق هذا الإجراء تدريجيًا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويُذكر أن هذا القرار يندرج ضمن جملة من الإجراءات الاجتماعية التي تضمنها قانون المالية، والرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العيش، في انتظار صدور الأوامر التطبيقية التي ستوضح التفاصيل العملية لهذا الترفيع.
Tags
أخبار