تضمّن قانون المالية التونسي لسنة 2026 جملة من التعديلات الجديدة التي تهمّ التونسيين المقيمين بالخارج، خاصة في ما يتعلق بنظام الإعادة النهائية (FCR)، وذلك في إطار سعي الدولة إلى تخفيف الأعباء المالية، وتشجيع توريد العملة الصعبة، ودعم استثمارات الجالية التونسية.
امتيازات جديدة لاقتناء وتوريد السيارات
من أبرز المستجدات التي جاء بها قانون المالية 2026، تمكين التونسيين المقيمين بالخارج من امتياز جبائي خاص عند اقتناء أو توريد سيارة، سواء كانت جديدة أو مستعملة، على أن يتم الانتفاع بهذا الامتياز مرة واحدة في العمر.
وقد حدّد القانون جملة من الشروط للانتفاع بهذا الإجراء، من بينها:
أن لا يقل سن المنتفع عن 18 سنة.
الإقامة بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين متواصلتين.
احترام مدة الإقامة القصوى داخل تونس، المحددة بـ 183 يوماً في السنة.
كما شملت التعديلات السيارات الهجينة والكهربائية، في خطوة تهدف إلى تشجيع استعمال السيارات الصديقة للبيئة، إلى جانب السماح بتوريد سيارات مستعملة بشرط ألا يتجاوز عمرها خمس سنوات عند تاريخ التوريد.
ربط الامتياز بتوريد العملة الصعبة
وأقرّ قانون المالية 2026 مبدأ ربط الامتياز الجبائي بتوريد العملة، حيث يشترط أن يتم دفع المعاليم والأداءات المستوجبة من عملة موردة من الخارج أو من حساب بالعملة الصعبة، بما يعزز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
امتيازات إضافية لفائدة المستثمرين
ولم تقتصر التعديلات على السيارات فقط، إذ نصّ الفصل 33 من قانون المالية 2026 على منح إعفاءات جبائية عند توريد أو اقتناء تجهيزات ومعدات مخصصة لإنجاز مشاريع لفائدة التونسيين بالخارج، في إطار تشجيعهم على الاستثمار داخل البلاد وخلق مواطن شغل.
تسوية وضعيات سيارات FCR المسجلة مؤقتًا
وفي ما يتعلق بالمنتفعين بنظام الإعادة النهائية (FCR) الذين لديهم سيارات مسجلة بصفة مؤقتة (ن.ت)، فقد أتاح القانون إمكانية تسوية الوضعية الديوانية عبر دفع 30% من المعاليم المستوجبة، وذلك في أجل أقصاه 30 ديسمبر 2025، مع السماح بتكليف وكيل للقيام بالإجراءات الإدارية المطلوبة.
في انتظار المراسيم التطبيقية
وتهدف هذه التعديلات، وفق ما ورد في نص قانون المالية، إلى تقليص كلفة اقتناء السيارات، وتوسيع الخيارات المتاحة للتونسيين بالخارج، إلى جانب تحفيز الاستثمار. ومن المنتظر أن يتم توضيح بقية التفاصيل العملية عبر مراسيم تطبيقية ستصدر لاحقًا.
Tags
أخبار