دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم، السلطات التونسية إلى إطلاق سراح سجناء الرأي والسياسة والنقابيين ومختلف النشطاء، مؤكّدًا رفضه لما اعتبره تضييقًا متواصلاً على الحقوق والحريات.
وجاء هذا الموقف في بيان أصدرته المنظمة الشغيلة، دعت فيه السلطة إلى فتح صفحة جديدة عبر إطلاق حوار وطني شامل يمكن من تجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد على جميع المستويات.
وشدد الاتحاد على ضرورة استئناف نشاط المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والانطلاق الفوري في حوار اجتماعي جديد، إلى جانب فتح باب التفاوض حول المطالب المهنية للعمال، معتبرًا أنّ الحوار هو السبيل الوحيد لتجنب مزيد من التوتر.
وانتقد البيان ما وصفه بـ"استمرار الاحتقان السياسي والاجتماعي" وتدهور الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أنّ غياب الحوار والتفرد بالقرار ساهم في تعميق الأزمة وخلق حالة من عدم الاستقرار. كما عبّر عن رفضه إقصاء المنظمة من الملفات المتعلقة بالعمال والشأن الاجتماعي.
وتطرّق الاتحاد كذلك إلى الفصل 15 في قانون المالية، معتبرًا أنه تضمّن "زيادة فوقية وهزيلة" في الأجور تقررت من جانب واحد، في خطوة يراها محاولة لتهميش الدور النقابي للاتحاد ومنحه للسلطة بشكل أحادي.
وفي ختام بيانه، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنّه ماضٍ في تنفيذ الإضراب العام يوم 21 جانفي 2026، في خطوة تصعيدية تهدف – وفق تعبيره – إلى الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمهنية للشغالين وإجبار السلطة على العودة إلى طاولة الحوار.
Tags
أخبار