وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية، عبر صفحتها الرسمية، أن العفو الرئاسي أسفر عن الإفراج عن .عن 2014 سجينًا، إلى جانب تمتيع 674 سجينًا إضافيًا بالسراح الشرطي، وذلك في إطار السياسة الإصلاحية للدولة وفي احترام تام لأحكام القانون والمعايير المعتمدة.
ويأتي هذا القرار في سياق تقليد دأبت عليه الدولة التونسية خلال المناسبات الوطنية الكبرى، حيث يُنظر إلى العفو الرئاسي كآلية تهدف إلى إعادة إدماج المحكومين في المجتمع، ومنحهم فرصة جديدة لبداية مسار قوامه الالتزام بالقانون وتحمل المسؤولية.
كما يندرج هذا الإجراء ضمن رؤية شاملة تُولي البعد الإنساني أهمية خاصة، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وما تفرضه من مقاربات متوازنة تجمع بين تطبيق القانون والحفاظ على النسيج الاجتماعي.
ويُشار إلى أن عيد 17 ديسمبر يمثل محطة مفصلية في تاريخ تونس المعاصر، إذ يجسد انطلاق مسار ثوري طالب بالعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية، وهي القيم التي ما تزال تشكل مرجعًا أساسيًا في الخطاب السياسي والقرارات السيادية للدولة.
Tags
أخبار