تونس : إحالة ملف لحوم مورّدة فاسدة على القضاء بعد حجز أكثر من 800 كلغ غير صالحة للاستهلاك

أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، محمد الرابحي، اليوم الثلاثاء، أن ملف اللحوم المورّدة التي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات الصحية سيتمّت إحالته على القضاء للفصل فيه، وذلك بعد التأكد من أن كميات تفوق 800 كيلوغرام غير صالحة للبيع أو الاستهلاك البشري.

وأوضح الرابحي، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، أن هذه اللحوم لا تستجيب للشروط الصحية المعمول بها، خاصة في ما يتعلق بغياب الأختام الصحية القانونية، وهو ما يُعدّ خرقًا صريحًا للتراتيب الجاري بها العمل في مجال السلامة الغذائية.

وشدّد المسؤول ذاته على أن القانون يطبّق على الجميع دون استثناء، ولا يفرّق بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، مؤكّدًا أن كل المتدخلين في منظومة توريد وتوزيع اللحوم مطالبون باحترام القوانين، وأن القضاء سيتولى النظر في هذا الملف. كما أشار إلى أن تدخل الهيئة تمّ بتكليف قضائي وفي إطار الصلاحيات المخولة لها.

ويأتي هذا التطور عقب تصريحات كان قد أدلى بها رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين، أحمد العميري، يوم أمس الإثنين، كشف فيها عن وجود إخلالات وصفها بالخطيرة في شحنات لحوم مبردة تم توريدها مؤخرًا، معتبرًا أنها غير صالحة للاستهلاك ولا تحترم المواصفات الصحية المعتمدة.

وبيّن العميري، خلال مشاركته في برنامج “صباح الورد” على إذاعة الجوهرة أف أم، أن المعاينات الميدانية التي قامت بها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، بالتنسيق مع المصالح البيطرية والشرطة البلدية، أظهرت ارتفاعًا مفرطًا في نسبة الشحوم، ووجود لحوم إناث، إلى جانب غياب الأختام الصحية القانونية.

وأضاف أن المصالح المختصة رفضت الكميات المعنية فورًا، واتخذت قرار إتلافها حماية لصحة المستهلك، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وتحميل المسؤوليات لكل الأطراف المتورطة في هذا الملف..