ووفقًا لبيان المحكمة، فإن المتهمين – وجميعهم خارج البلاد – أدينوا بتولي أدوار قيادية داخل جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد داخل مصر، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه ومصالحه للخطر، لا سيما في منطقة التجمع الأول.
تمويل وتحريض عبر منصات رقمية
وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، عبر جمع وتوفير ونقل أموال وبيانات ومواد ومعلومات، بوسائل مباشرة ورقمية، لدعم أنشطة الجماعة الإرهابية داخل البلاد وخارجها.
وأوضحت النيابة أن تلك الأنشطة كانت تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إلى جانب نشر الفوضى والتحريض على استخدام العنف.
خلفية القضية
وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 880 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة طوارئ، إلى منتصف عام 2023، حين بدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقًا موسعًا في ما وصفته بـ"شبكة إعلامية معادية تبث من الخارج"، يقودها عدد من الإعلاميين المرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين، والمقيمين خارج مصر منذ سنوات.
واعتمدت التحقيقات على تقارير الأمن الوطني، التي أفادت برصد استخدام المنصات الإعلامية والقنوات الفضائية التي يديرها المتهمون كوسائل للتحريض المباشر على العنف، وجمع التبرعات، وبث أخبار كاذبة تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي.
الأساس القانوني للحكم
واستندت المحكمة في حكمها إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وتعديلاته، ولا سيما المواد 12 و13 و28، التي تنص على السجن المؤبد أو الإعدام في جرائم تولي قيادة جماعة إرهابية أو تمويلها، إضافة إلى المادة 86 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بتجريم نشر الأخبار الكاذبة التي من شأنها تكدير الأمن العام.
كما اعتبرت المحكمة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والقنوات الفضائية في التحريض يدخل ضمن تعريف "الوسيلة الرقمية" الوارد في التعديلات الأخيرة لقانون مكافحة الإرهاب.
Tags
أخبار