تنتهي اليوم الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 المهلة المحدّدة في المرسوم عدد 1 لسنة 2024، والمتعلقة بعمل اللجنة النيابية المتناصفة المكلّفة بالنظر في الفصول الخلافية لمشروع قانون المالية. ويأتي هذا الموعد قبل 24 ساعة فقط من الآجال الدستورية النهائية للمصادقة على القانون، حيث يُعتبر يوم 10 ديسمبر آخر أجل لاعتماد الصيغة النهائية لقانون المالية.
اجتماعات متواصلة واتفاقات جزئية
تتواصل أشغال اللجنة اليوم في جلسات حاسمة، بعد التوصّل إلى توافقات حول عدد من الفصول، فيما لا تزال فصول أخرى قيد الدرس، وفق ما أكّده رئيس لجنة التشريع ياسر قوراري.
جلسة عامة مشتركة مرتقبة
وأوضح القوراري أنّ تحقيق توافق نهائي داخل اللجنة سيفتح الباب لعقد جلسة عامة مشتركة غدًا الأربعاء 10 ديسمبر 2025، للتصويت على النسخة المشتركة الخاصة بفصل واحد يحمل عنوان "قانون المالية والميزانية لسنة 2026".
مسار المصادقة: سيناريو التصويت
في حال صوّت مجلس نواب الشعب لصالح النسخة المشتركة: تُعدّ المصادقة مُتمّة وتُحال النسخة مباشرة للتفعيل.
في حال عدم التصويت بالموافقة: يتمّ تلقائيًا إعادة النسخة الأولى التي صادق عليها المجلس سابقًا إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لاعتمادها وفق ما تنصّ عليه الإجراءات القانونية.
ماذا لو لم يتحقق التوافق داخل اللجنة؟
في صورة عدم التوصّل إلى اتفاق داخل اللجنة قبل انتهاء المهلة:
تُختتم أعمال اللجنة تلقائيًا.
يُرسل رئيس البرلمان النسخة الأولى التي صادق عليها مجلس نواب الشعب مباشرة إلى رئاسة الجمهورية، وذلك طبقًا للمسطرة القانونية الواضحة في المرسوم عدد 1.
Tags
أخبعر