تونس - خرج رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتوضيح رسمي، ردًّا على ما تمّ تداوله خلال الساعات الأخيرة عبر منصّات إعلامية وشبكات تواصل اجتماعي، بخصوص وثائق وتسريبات منسوبة إلى كواليس سياسية وأمنية، قيل إنها تتعلّق باتفاقيات أو تفاهمات ذات طابع سري.
وأوضح الرئيس أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن الدولة التونسية لم تُبرم أي اتفاقيات سرّية تمسّ من سيادتها أو تخالف الدستور والقانون، سواء في المجال الأمني أو العسكري أو في ما يتعلّق بملف الهجرة.
وشدّد قيس سعيّد على أن السيادة الوطنية خط أحمر، ولا يمكن التفريط فيها تحت أي ظرف، معتبرًا أن مثل هذه الادعاءات تندرج ضمن محاولات تضليل الرأي العام وبثّ البلبلة في مرحلة دقيقة تمرّ بها البلاد.
وأضاف رئيس الجمهورية أن تونس تتعامل مع شركائها وفق مبدأ الندية والاحترام المتبادل، وأن أي تعاون دولي يتم في إطار واضح وشفاف، ووفق ما يخدم المصلحة الوطنية ويحترم القوانين الجاري بها العمل.
وفي ما يخص ملف الهجرة غير النظامية، أكد سعيّد أن تونس ترفض أن تكون نقطة عبور أو توطين، وأن مواقف الدولة في هذا الملف كانت دائمًا واضحة ومعلنة، ولا تخضع لأي إملاءات خارجية.
كما دعا رئيس الجمهورية المواطنين إلى التمييز بين المعلومة الموثوقة والإشاعات، محذرًا من الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة التي يتم تداولها دون أدلة رسمية، ومؤكدًا أن المحاسبة القانونية ستشمل كل من يثبت تورطه في نشر أخبار زائفة تمسّ من أمن الدولة أو مؤسساتها.
وختم قيس سعيّد بالتأكيد على أن الدولة التونسية قوية بمؤسساتها وبوعي شعبها، وأن محاولات التشكيك أو التشويش لن تغيّر من ثوابت البلاد ولا من مسارها.