عاجل | توضيح رسمي: ماذا سيتغير للمتقاعدين في تونس بخصوص الجرايات والضرائب؟

قدّمت الجهات الرسمية توضيحات جديدة بخصوص وضعية المتقاعدين في تونس، خاصة فيما يتعلق بالجرايات والضرائب والمساهمات الاجتماعية، وذلك في إطار الإصلاحات المالية والجبائية المبرمجة خلال السنوات القادمة.

زيادات الأجور: وضعية مختلفة بين القطاعين العام والخاص

أوضحت وزارة المالية أن الزيادات في الأجور ليست موحّدة بين القطاعين العام والخاص، حيث يبقى القطاع العام مرتبطًا بإمكانيات الدولة والاتفاقيات المبرمة، في حين يعتمد القطاع الخاص على مفاوضات واتفاقيات قطاعية مختلفة، ما يفسر التفاوت المسجّل في الزيادات عمليًا بين الأجراء.

تنقيح جبائي تدريجي دون مساس بأغلب المتقاعدين

وبخصوص الجرايات، كشفت التوضيحات الرسمية أن الفصل 26 من مجلة الضريبة على الدخل ينص على تطبيق طرح تدريجي على الجرايات والإيرادات العمرية، يبدأ بنسبة 30% سنة 2026، ليصل إلى 50% في أفق سنة 2029.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الإجراءات تستهدف أساسًا أصحاب الجرايات المرتفعة، مشددة على أن أغلب المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود لن يتأثروا بهذه التنقيحات.

العدالة الجبائية في صلب الإصلاحات

واعتبرت الجهات المعنية أن هذه التدابير تندرج في إطار تكريس العدالة الجبائية، حيث لا تشمل سوى نحو 25% من المتقاعدين الذين يتقاضون جرايات مرتفعة، في حين تهدف إلى تخفيف العبء المالي على الدولة دون المساس بمبدأ العدالة الاجتماعية أو الفئات الهشة.

المساهمات الاجتماعية: إجراءات مؤقتة لدعم الصناديق

وفي ما يتعلق بالمساهمات الاجتماعية التضامنية، تقرر مواصلة العمل بها لدعم الموارد الاجتماعية، مع تطبيق مساهمة بنسبة 0.5% على الأفراد و3% على المؤسسات خلال سنة 2026 فقط.

وأوضحت السلطات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة لإعادة هيكلة الصناديق الاجتماعية وتحسين استدامتها المالية، مع التأكيد على طابعها المؤقت.

تحديات مستقبلية وإصلاحات منتظرة

وفي ختام التوضيحات، تم التأكيد على ضرورة مواصلة مراجعة القوانين والاتفاقيات الاجتماعية، بهدف ضمان تطبيق فعلي للعدالة الاجتماعية وحماية المتقاعدين، إلى جانب تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية واستثمار مواردها، في إطار مشروع الدولة الاجتماعية.