حيث تقدّم عدد من المتهمين الذين يحاكمون في حالة سراح بطلب التأجيل قصد تمكينهم من إنابة محامين للترافع عنهم في ما نُسب إليهم من اتهامات.
ورغم تحديد الجلسة للنظر في الملف، فإن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رفض الحضور أمام هيئة المحكمة، وهو الموقف ذاته الذي تبناه أحد المتهمين الموقوفين في القضية.
هذا الغياب أثار اهتمام المتابعين للملف، خاصة وأن القضية تُعد من أبرز القضايا المطروحة حالياً أمام القضاء التونسي، بالنظر إلى حساسية التهم الموجهة إلى المتهمين.
وتعود جذور هذه القضية إلى قرار سابق أصدرته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، يقضي بإحالة الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة، سواء كانوا موقوفين أو في حالة سراح، إلى الدائرة الجنائية لمحاكمتهم. وتشمل التهم الموجهة إليهم شبهة "تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة"، إلى جانب تهم أخرى وردت في ملف الإحالة ولم تُقدّم تفاصيلها كاملة في هذه المرحلة من التقاضي.
ومن المنتظر أن تُعقد الجلسة القادمة يوم 16 جانفي المقبل، حيث يُنتظر أن يقدم فريق الدفاع مرافعاته بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بإنابة عدد من المحامين.
كما يتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة حضوراً أكبر من قبل المتهمين أو من يمثّلهم قانونياً، ما قد يمهّد لمرحلة جديدة في مسار القضية التي تحظى بمتابعة كبيرة على المستويين السياسي والقضائي في تونس.
Tags
أخبار