نشرت وزارة العدل، اليوم، بلاغًا توضيحيًا للرأي العام ردًّا على ما تم تداوله في بيانات صادرة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد من فروعها الجهوية، بشأن وجود قرار ضمني بإنهاء مذكرة التفاهم الموقّعة بتاريخ 10 جويلية 2015، والتي تخوّل لوفود الرابطة القيام بزيارات داخل المؤسسات السجنية.
وأكدت الوزارة أنّ الإدعاءات المتداولة لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنّ مذكرة التفاهم ما تزال سارية المفعول، غير أنّ الرابطة ارتكبت — وفق نص البلاغ — جملة من الإخلالات المتعلقة بالفصلين الثامن والتاسع من المذكرة، وخاصة ما يتصل بواجب الحياد والشفافية.
وأوضحت وزارة العدل أنّها رصدت في أكثر من مناسبة ترويج الرابطة لمعطيات غير دقيقة تخص وضعيات بعض المساجين، وذلك دون احترام الضوابط والإجراءات المنصوص عليها داخل المذكرة، وهو ما اعتبرته خروجًا عن الإطار التعاقدي المتفق عليه.
وبالرغم من هذه التجاوزات، جدّدت الوزارة تأكيدها على حرصها الثابت على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل السجون التونسية، والالتزام بالمعايير الدولية في إدارة المؤسسات السجنية، داعية في المقابل الرابطة إلى احترام التزاماتها حتى يتواصل العمل بمذكرة التفاهم في أفضل الظروف.
Tags
أخبار