ويأتي هذا التحرك في ظل توتر متزايد حول ملفات اجتماعية واقتصادية مهمة تؤثر على القطاعات العامة والخاصة في تونس.
وبيّن الطاهري أن الإضراب سيُنفذ على خلفية ثلاثة مطالب رئيسية، تتمثل في فرض الحوار الاجتماعي، والدفاع عن حق التفاوض والحق النقابي، بالإضافة إلى رفض الزيادة التي أدرجت في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأوضح أن هذه المطالب تعكس قلق الاتحاد من السياسات الحكومية التي يعتبرها تهدد الحقوق النقابية والقدرة الشرائية للمواطنين.
ووصف الطاهري الزيادة المالية بأنها "بدعة وغير مقبولة"، مشيراً إلى أن الاتحاد سبق وأن وجه أكثر من 17 مراسلة للحكومات المتعاقبة منذ حكومة نجلاء بودن دون تلقّي أي رد أو تفاعل. وأضاف أن هذا التجاهل يعكس توجه الحكومة نحو التصعيد ورفض الحوار بشكل مطلق، ما يفاقم الأزمة بين السلطة وأطراف المجتمع المدني.
وانتقد الطاهري في تصريح لقناة فرانس 24، ما وصفه بـ"رفض السلطة للحوار وإلغاء كل الأجسام المدنية والاجتماعية والنقابية"، مشدداً على أن هذا السلوك يعكس أزمة عميقة في العلاقة بين الحكومة والقطاعات النقابية، ويهدد استقرار الحوار الاجتماعي في البلاد.
ويأتي إعلان الاتحاد عن الإضراب في وقت يترقب فيه الشارع التونسي خطوات عملية من الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى تعطيل مصالح المواطنين والقطاعات الاقتصادية الحيوية، في حين يبقى الحوار الاجتماعي هو المخرج الأمثل لتجاوز الأزمة الراهنة.
Tags
أخبار