تحوير وزاري مرتقب في تونس… مؤشرات متصاعدة ورسائل رئاسية حاسمة تُعيد ترتيب المشهد

تحوير وزاري مرتقب في تونس… مؤشرات متصاعدة ورسائل رئاسية حاسمة تُعيد ترتيب المشهد

تشهد الساحة السياسية في تونس خلال الأيام الأخيرة حراكاً لافتاً، بعد الرسائل المتتالية التي وجّهها رئيس الجمهورية قيس سعيّد لعدد من المسؤولين، والتي اعتبرها متابعون للشأن العام تمهيداً لتحوير وزاري وشيك. وتأتي هذه المؤشرات في وقت يتزايد فيه الحديث عن ضرورة إعادة هيكلة بعض القطاعات والإدارات التي لم تُحقق الأهداف المطلوبة.

رسائل رئاسية قوية… وحديث عن تقصير إداري

الرئيس قيس سعيّد وجّه في أكثر من مناسبة انتقادات مباشرة لعدد من الإدارات العمومية، مؤكداً وجود تعطيلات في المرفق العمومي وتراكم للإخلالات في بعض الهياكل. وأكد الرئيس أن “كل مسؤول يجب أن يكون في مستوى المسؤولية، وأن التقصير لم يعد مقبولاً”.

وتُشير مصادر سياسية إلى أنّ هذه الرسائل ليست مجرد تنبيه، بل تأتي في سياق تقييم شامل للأداء داخل عدد من الوزارات، خاصة تلك التي تشهد مشاكل هيكلية أو ضعفاً في الإنجاز.

تسريبات حول تغييرات مرتقبة داخل الحكومة

وفق معطيات متقاطعة من محيط البرلمان وعدد من المراقبين، فإنّ تحويراً وزارياً أصبح مطروحاً بقوة، خصوصاً بعد النقاشات الحادة التي رافقت مناقشة ميزانية 2026 داخل مجلس نواب الشعب.

وتتحدث مصادر عن إمكانية إعفاء وزراء تراجع أداؤهم بشكل واضح، مقابل الدفع بوجوه قادرة على التعامل مع المرحلة القادمة التي تتطلب إصلاحات اجتماعية واقتصادية عاجلة.

كما برزت خلال جلسات البرلمان ملاحظات حول أداء وزارات الشباب والرياضة، الصحة، التجهيز، والتعليم العالي، وهي قطاعات تعتبر محوراً أساسياً في الخطط الحكومية القادمة.

تحركات سياسية في الكواليس وملفات اقتصادية ضاغطة

المحللون يعتبرون أن الوضع لم يعد يسمح بأي تردد، خاصة مع مطالب الشارع المتزايدة بخصوص القدرة الشرائية، الإصلاح الإداري، ومقاومة الفساد.

وتزامن ذلك مع مؤشرات اقتصادية صعبة وضرورة تسريع محركات النمو قبل بداية السنة المالية الجديدة.

كما يرى مراقبون أنّ التغييرات الحكومية أصبحت مسألة وقت، وأنّ الرئاسة تسعى إلى وضع فريق قادر على تنفيذ برنامج مالي واقتصادي أكثر انسجاماً واستجابة للضغوط الداخلية والخارجية.

ما الذي ينتظره التونسيون في الأيام القادمة؟

في ظل هذا المشهد، يبدو أن تونس تتجه نحو مرحلة مفصلية، قد تتضمّن:

تحوير وزاري واسع أو جزئي

إعادة هيكلة لعدد من الإدارات

إجراءات رقابية أكثر صرامة

تحسين سير المرافق العمومية

آليات جديدة لمكافحة الفساد والبيروقراطية

ومع تواصل النقاشات داخل البرلمان، وارتفاع حدة الانتقادات تجاه بعض الوزراء، فإنّ كل المؤشرات تُشير إلى أنّ الحكومة قد تشهد تغييراً مهماً خلال الفترة القادمة.
شاهد الفيديو :

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال