المحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكمًا ثقيلا بالسجن ضد عبير موسي في قضية “مكتب الضبط”

المحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكمًا ثقيلا بالسجن ضد عبير موسي في قضية “مكتب الضبط”

تونس، 12 ديسمبر 2025 – قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الجمعة، بالسجن لمدة 12 سنة في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، وذلك في ما يُعرف إعلاميًا بـ قضية “مكتب الضبط”.

وجاء الحكم بعد المفاوضة القضائية، حيث وجهت موسي تهمة تدبير اعتداء مقصود يهدف إلى تبديل هيئة الدولة، وفقًا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية، حسب ما نقلته إذاعة الديوان عن مصدر قضائي.

الحكم لم يقتصر على موسي، إذ شمل أيضًا مريم ساسي، إحدى القيادات في الحزب نفسه، التي حُكم عليها بسنتين سجناً. ويعتبر هذا الحكم جزءًا من سلسلة قضايا سياسية وقضائية أثارت جدلًا واسعًا في تونس خلال السنوات الأخيرة.

خلفية القضية

تعود وقائع القضية إلى أحداث أكتوبر 2023، حين اتهمت موسي وفريقها بمحاولة تغيير هيكل الدولة من خلال اعتداءات على مكاتب الضبط والمؤسسات الرسمية، في سياق تصاعد التوترات بين السلطة التنفيذية والمعارضة السياسية. وقد أثارت القضية جدلًا واسعًا على الصعيد المحلي، كما تابعتها المنظمات الحقوقية والإعلام الدولي، معتبرة أن الحكم يعكس تعقيدات المشهد السياسي في تونس.

ردود الفعل

ردود الفعل المحلية والدولية على الحكم كانت متفاوتة، حيث عبرت بعض الأحزاب والمنظمات الحقوقية عن قلقها بشأن استقلالية القضاء وحقوق الإنسان، في حين اعتبرت أطراف سياسية أخرى أن الحكم يؤكد سيادة القانون ويعزز الاستقرار المؤسسي.

المراحل القادمة

مع صدور الحكم، يُتوقع أن يتم استئنافه أمام محكمة أعلى، في خطوة قد تطيل أمد النزاع القانوني والسياسي حول القضية. كما من المتوقع أن يظل الملف محور نقاش سياسي وإعلامي واسع في تونس خلال الأسابيع المقبلة.